جدل كبير أثاره الإعلان عن فرض 5 % ضريبة قيمة مضافة على استيراد سيارات النقل بصندوق قلاب، لكن بحسب مصلحة الضرائب والإدارة المركزية للدراسات الضريبية هناك عدة أسباب لخضوع هذا النوع من السيارات لضريبة القيمة المضافة فئة الـ 5 %

تنفيذ أحكام القانون

وتوضح أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 106 لسنة 2017، أن المأموريات المختصة مخول لها المسئولية الكاملة عن دراسة السلع واستخدامتها وقابليتها لفرض الضريبة من عدمها.

وفقا لهذا النص ترى الإدارة المركزية للتعريفة والمنشأ بمصلحة الجمارك أن سيارة النقل المجهزة بصندوق قلاب مستوردة وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفقا لاعتبارات المصلحة التي تفرض هذا النوع من الضرائب على “رأس الجرار– نقل طبلية– نقل قلاب– سيارة بصندوق ثلاجة ـ نقل المنتجات ـ الدمبر” وغيرها من السيارات ذات الاستخدامات الخاصة.

وحسب تفسيرات المصلحة، كل السيارات التي تستخدم لإنتاج سلعة أو تأدية خدمة، تعد من الآلات والمُعدات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5%، بعد إثبات ذلك بالمستندات التي تؤكد استخدام تلك السيارات في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة.

وتكون المستندات الفيصل في وضع سيارة النقل المجهزة بقلاب ضمن فئة الاستخدامات في تأدية خدمة للمقاولات المتعلقة بنشاط الشركة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بفئة 5%، لكن حال عدم توفير هذه المستندات من صاحب الشآن، تقفز الضريبة المستحقة إلى 14% بحسب منشور تعريفات رقم 22 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الضرائب.

عن ضريبة القيمة المضافة

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة لصالح الحكومة.

وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل، كما تساهم في تحقيق رؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل ووضع بنود ثابتة للإيرادات.

وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.