أكد العديد من خبراء السيارات علي ارتفاع أسعار الإطارات، نظرا لأنها أكثر قطع الغيار مبيعًا في ظل درجة الحرارة العالية، وبالفعل ارتفعت بنسبة كبيرة يصعب تحديدها في الوقت الحالي متأثره بوقف الاستيراد وقله الانتاج داخل مصانع الشركات الأم.

أزمة إطارات السيارات

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، في زيادة تكاليف الطاقة والنقل، من ناحية أخرى، فإن ارتفاع تكاليف النفط الخام والطاقة يجعل إنتاج الإطارات أكثر تكلفة كما أن المطاط الطبيعي، وهو أحد أهم المواد في إنتاج الإطارات.

وفي ذات السياق، قال علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، إنه بجانب الأزمات العالمية تأثر سوق السيارات المصري بشكل كبير بسبب النقص الشديد في جميع قطع الغيار داخل مخازن مراكز الصيانة مما أدى إلى ارتفاع مستمر في اسعار قطع غيار السيارات.

 

وأوضح السبع، أن نسب الزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار قطع غيار السيارات وبلغت نسبتها 100 % لبعض قطع الغيار، وأرجع ذلك للنقص الحاد في قطع الغيار، والتي تأثرت بتعثر الاستيراد وتأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات المحتجزة داخل الجمارك.

 

وأوضح السبع، أن الصعوبات تواجه شركات السيارات عقب وقف استيراد قطع الغيار اللازمة لمدة تصل لنحو 3 أشهر فى بعض الحالات.

وأشار إلى أن هناك أزمة داخل الشركات بسبب صعوبة الحصول على قطع الغيار مما أدى إلى عدم استقرار حركة العمل داخل مراكز الخدمة، خاصة ما يتعلق بأعمال الصيانة فى إطار الضمان الذي تقدمه على السيارات وتتحمل تكلفته الشركات الأم.

وأضاف أن بعض الشركات تسعى لتوفير قطع الغيار اللازمة لهذه الصيانات لكنها لا تستطيع ذلك فى بعض الأحيان، لافتًا إلى أن مراكز الخدمة التابعة لشركته تجري صيانة لبعض السيارات وتعطي الاولية في الصيا لسيارات الحوادث مؤكدا علي إن مركز الصيانة تعاني من نقص شديد بالاطارات

 

وأكد السبع على أهمية توفير قطع الغيار السيارات داخل السوق المصري، مشبها أهمية قطع الغيار بسلع استراتيجية، لا تقل أهمية عن الغذاء والدواء، عند تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، وأن تستثنى أيضًا من العمل بنظام الاعتمادات المستندية أسوة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

من ناحية آخرى، أكد أحد التوكيلات، أن هناك بالفعل أزمة في السوق المصري للسيارات، بسبب قطع الغيار، التى أصبحت غير متوفرة في السوق على الإطلاق.

وكشفت أحد التوكيلات أن هذه الأزمة، من المقرر تنفرج في حالة الإفراج عن الشحنات المستوردة، مع استثناء مجموعة من العمليات بينها الشحنات التى تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار.
وكانت أحد التوكيلات أن عملية تجزئة الواردات إلى شحنات صغيرة تتسبب فى خسائر كبيرة للوكلاء المحليين إذ تتضاعف تكلفة النقل والشحن عدة مرات لتصل لنحو 10 أو %15 من قيمة الشحنة مقابل %3 عند استيراد احتياجات الشركة دفعة واحدة، كما يخسر الوكيل الخصم الذى يحصل عليه فى حال إبرام صفقات كبيرة.

 

تيل الفرامل وزجاج السيارات

وأوضح التجار، أن السوق المصري يشهد حالة من العجز بقطع غيار السيارات، وأبرزها تيل الفرامل، وزجاج السيارات، مما ساعد على انتشار قطع الغيار المغشوش داخل بعض الأماكن المتخصصة فى بيع قطع غيار السيارات، وبالإضافة إلى العجز داخل مراكز الصيانة المعتمدة، مما دفعهم إلى إعطاء الحق لـ “الأولويات” فى جدول الصيانات الدورية لتفادى حدوث عجز داخل مراكز الصيانة.

الاعتمادات المستندية

وطالبوا بضرورة الموافقة على الاعتمادات المستندية لدى البنوك فى استيراد شحنات جديدة من قطع غيار السيارات، لسرعة حل العجز المتواجد داخل السوق المحلى خاصة ان الاستيراد متوقف منذ ما يقرب من شهرين، مشيرا إلى أن المخزون داخل المخازن قد يكون أوشك على النفاذ.