قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن صعود سعر صرف الدولار ساهم في ارتفاع أسعار السيارات منذ مارس الماضي، وحتى أغسطس الجاري 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن الزيادة الحالية لن تؤثر بشكل كبير على السوق المحلية، كما حدث في الزيادات السابقة.

وأضاف عبد المجيد في تصريح له أن آليات السياسة التسعيرية المتبعة من وكلاء السيارات تسير على نهج السلطة القانونية على عكس أي مستورد، لأن الوكيل يعتبر جهة شرعية يقوم البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لهم، لافتًا أنه يتم تسعير السيارة وفقًا لسعر الدولار الرسمي الذي يعتبر مؤشر رئيسي لأسعار السيارات.

وأوضح عضو شعبة السيارات، أن كافة مدفوعات العملية الاستيرادية للسيارات من الخارج، يتم احتسابها بسعر الدولار المتداول في البنوك العاملة بالجهاز المصرفي للدولة، سواء كانت تكلفة شحن السيارة أو الرسوم الجمركية، وأي مصروفات أخرى.

"هوزون" تطلق سيارتها Neta S الكهربائية قطع غيار السيارات: احتياجات السوق تلبى بـ 98 % من الخارج و 2% محلي منتصر زيتون: تذبذب سوق السيارات بسبب حرب أوكرانيا.. وهذا حل أزمة الوكلاء

وأكد عبد المجيد، أن الوكلاء اتجهوا نحو رفع أسعار السيارات بصورة تدريجية منذ زيادة سعر الدولار في مارس الماضي 2022، بالرغم من عدم الاستيراد، بهدف تهيئة المواطنين للأسعار المستقبلية بدلا من إضافتها كاملة عند عودة الاستيراد من جديد، إضافة إلى أن هناك بعض السيارات المحجوزة لم يتم الإفراج عنها بالدوائر الجمركية مؤخرا، وبالتالي كان لابد أن يتم تسعيرها بناءًا على سعر الدولار الجديد، مشيرا إلى أن موعد فتح باب الاستيراد أمام وكلاء السيارات مازال غير معلوم حتى الآن.

وأشار إلى أن الأسعار شهدت حالة من الارتفاع وصلت إلى 30% خلال الفترة الحالية بالسوق المصرية، موضحا أن حركة إقبال المواطنين على شراء السيارات ضعيفة للغاية وتراجعت بنسبة تقدر 80%، في ظل زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن أغلب المشترين للسيارات بالفترة الراهنة، انحصر في نطاق الذين يمتلكون سيارات مستعملة ويقومون ببيعها وإضافة فرق السعر لشراء سيارة جديدة أخرى، حيث أصبح الوضع الحالي يصعب على المواطن العادي الشراء لأول مرة، لأن معظم أسعار السيارات كانت أسعارها بين 250 إلى 350 ألف جنيه، والأن تجاوزت الـ 500 ألف جنيه.

وأوضح أن اختفاء بعض الطرازات مثل أوبل وهيونداي وغيرهم من مصر، يكمن في توقف استيراد السيارات المستوردة من الخارج منذ وصول أخر شحنة سيارات في إبريل الماضي، بعد تطبيق قرار العمل بالاعتماد المستندية بدلًا من التحصيل المستندي في فبراير 2022، مؤكدًا أنه أمر طبيعي للوضع الراهن، خاصة بعد انتهاء مخزون السيارات لدي الوكلاء المحليين.