قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الموافقة على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين من الخارج، ليس الغرض منه حل مشكلة قطاع السيارات، ولكن الهدف الأساسي هو الحصول على أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، في ظل ندرة العملة الدولارية .

وأضاف "أبو المجد"، في تصريحات خاصة لـه ، أن نقص العملة الأجنبية أثرت بشكل غير مباشر على قطاع السيارات، بعد قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والتي ساهمت في عرقلة عملية استيراد السيارات من الخارج، موضحًا أنه في حال تطبيق مشروع قانون سيساعد على وفرة الوعاء الدولاري لدي البنوك.

ارتفاع حجم إقبال العاملين في الخارج بنسبة 50%

خبير اقتصادي يوضح أسباب تحكم الدولار في معظم العملات الأجنبية (فيديو) بلومبرج: الأسهم الأمريكية تسجل أدنى مستوياتها منذ 2020 بسبب الدولار

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار سيعمل على انتشار نوع جديد من السيارات كانت لا يتم طرحها بالأسواق من قبل الوكلاء، متوقعًا ارتفاع حجم إقبال العاملين في الخارج، على شراء السيارات بنسبة تتجاوز 50% عند تفعيل القانون.

وأكد أبو المجد، أن مشروع قانون إعفاء استيراد سيارات الركوب بالخارج من الرسوم الجمركية والضريبية، لن يؤثر سلبا على حركة سوق السيارات، خاصة أنه يعتبر حل جزئي وليس انفراجه للأوضاع الراهنة.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.