أطلقت شركة رصيدي أول محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسميا" في مصر، بالشراكة مع بنكsaib وماستركارد، وذلك بحضور كل من جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركةرصيدي، وعمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي ببنك saib. وتنفرد محفظة رصيدي بتمكين كافة شرائح المجتمع المصري، سواءً كانوا أفراداً أوتجاراً أو شركات، من إجراء جميع معاملاتهم المالية إلكترونياً، باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول، مع التمتع بأقصى درجات الأمان المالي.

تتيح محفظة رصيدي للمستخدمين العديد من الخدمات المالية الإلكترونية، بدءاً من تحويل النقود ودفع الفواتير والشراء عبر الإنترنت بدون بطاقة وتلقي التحويلات الواردة من الخارج، وصولاً إلى الدفع المباشر أو عن بعد للتجار باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) . وتقدم المحفظة للشركات حلولاً مصممة خصيصاً لصرف الأجور للموظفين، كما فعلت رصيدي خدمة خاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر لصرف القروض وتحصيل الأقساط باستخدام المحفظة.

وحصلت المحفظة على اعتماد شبكة ميزة، ليستطيع مستخدميها تحويل الأموال واستقبالها منأي محفظة إلكترونية أخرى في أي وقت وبأي مكان.

في هذا الصدد، صرح جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة رصيدي: "تفتخر شركة رصيدي بالمساهمة في تعزيز استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي باتباع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. إذ نجحت رصيدي في إطلاق أول محفظةالكترونية مستقلة في مصر بالتعاون مع بنك saib وماستركارد مستهدفة الوصول لحجم انتشاريبلغ مليون محفظة إلكترونية خلال عام 2021".

وأضاف: "يأتي إطلاق محفظة رصيدي إيماناً منا بدورنا الراسخ في إحداث تأثير إيجابي للمواطن المصري. فنحن في رصيدي لا ننظر لمحفظتنا الإلكترونية باعتبارها خدمة مالية متطورة فحسب، بل فرصة لسد الفجوة بين الخدمات المالية الرسمية وقطاعات الشعب غير القادرة ضماناً لمستقبل يتيح للجميع التحكم في معاملاتهم المالية بأبسط الطرق وأسرعها. من هنا، تسعى محفظة رصيدي لأن تكون جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمصريين، كبديل فعال وآمن يمكنهم من تلبية احتياجاتهم بسهولة بمجرد الضغط على شاشات الهواتف المحمولة، بدءاً من السيدات المعيلات وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وصولاً إلى مجالس إدارة الشركات الكبري ".

ومن جانبه، عقب عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع المؤسسي ببنكsaib، قائلاً: "نثمن شراكتنا مع شركة رصيدي، إذ توفر محفظتها الإلكترونية المستقلة حلولاً مالية رقمة شاملة للمجتمع المصري نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية كخطوة نحو التحول للاقتصاد غير النقدي خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا واستبدال النقود الورقية بالمدفوعات الإلكترونية كبديل آمن للحفاظ على سلامة المواطنين. كما أنها تحقق الشمول المالي للمصريين غير القادرين للحصول على خدمات مالية رسمية وبالتالي تمكينهم من تحقيق الأمان المالي."

وصرح محمد عاصم، مدير ماستركارد مصر: "نحن فخورون بمشاركتنا في إطلاق أول محفظة إلكترونية من شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية في مصر. ويأتي تعاوننا مع رصيدي فيإطار حرص ماستركارد على توفير خبراتها وحلولها التكنولوجية لدعم شركات التكنولوجيا المالية وتوفير وسائل دفع رقمية آمنة تمكن كافة المواطنين المصريين من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وراحة وسرعة. كما نؤمن بأهمية توحيد الجهود والتعاون مع القطاع المصرفي والشرق بنشر المدفوعات الرقمية لدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط."

كما أكد محمد على، مدير الخدمات الرقمية والشمول المالي ببنك saib أن الشراكة مع شركةرصيدي هي أحد النتائج المحققة لخطة الشمول المالي للبنك لدعم الشركات الناشئة في مجال الFintech التكنولوجيا المالية.

جدير بالذكر أن محفظة رصيدي تتيح مرونة عمليات السحب والإيداع من أكثر من 14,000 ماكينةصراف آلي، فضلاً عن أكثر من 70,000 نقطة بيع لشبكة أمان بكافة محافظات مصر.

وتقدم للعملاء تجربة فريدة، تضمن لهم أعلى معايير الأمان المالي وأيسر سبل الاستخدام للدفعأو التحصيل عن بعد، في أي وقت من اليوم طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة للانتظار أو الارتباط بمواعيد عمل.

نبذة عن رصيدي

قام كل من جاك ماركو وكارل ماركو بتأسيس رصيدي كشركة مساهمة مصرية عام 2018. وأطلقت أول محفظة الكترونية مستقلة مرخصة رسمياً في مصر بالشراكة مع بنك saib. توفر محفظةرصيدي وسيلة دفع إلكتروني تخدم كافة العملاء على السواء من خلال خدمات شاملة تضعالعميل في مقدمة أولوياتها، وبالتعاون مع شبكة ميزة، وبالتعاون التقني مع ماستركارد، فضلاًعن عقد شراكات استراتيجية مع جهات رئيسية في القطاع المالي والتكنولوجي في المنطقة. تهدف الشركة للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق الشمول المالي للمصريين من خلال تقديم خدمات ذكية ومبتكرة وسهلة الاستخدام، تساعد على في إحداث تأثير إيجابي علي المصريين غيرالقادرين على الحصول على خدمات مالية رسمية وتمكينهم من تحقيق الأمان المالي.