بدأت السيارات الكهربائية الرخيصة من الصين تتجه بالفعل إلى أوروبا، ما أدى إلى تقويض واحدة من أكبر الصناعات في المنطقة. شركة BYD، التي تفوقت على شركة تسلا في أواخر العام الماضي كأكبر صانع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، على وشك زيادة المخاطر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

أعلنت الشركة المصنعة الصينية عن خططها الشهر الماضي لتقديم سيارة "Seagull" الهاتشباك إلى أوروبا العام المقبل. توفر السيارة ميزات متميزة مثل شاشة دوارة تعمل باللمس وشحن الهاتف اللاسلكي وتباع بأقل من 10000 دولار في الصين. وحتى بعد التعريفات الجمركية والتعديلات لتلبية المعايير الأوروبية، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في شركة BYD بيع سيارة Seagull بأقل من 20 ألف يورو (21500 دولار) في القارة.

بات وصولها الوشيك يزيد من الضغوط على شركات صناعة السيارات في أوروبا من أجل الهيمنة في عصر ما بعد محركات الاحتراق. ومن غير المرجح أن يؤدي التحقيق الذي تجريه بروكسل بشأن مكافحة الدعم إلى القضاء على هذا التهديد.

وقال رئيس أعمال السيارات الكهربائية الأوروبية في شركة فورد موتور، مارتن ساندر: "إننا ننظر عن كثب إلى هذا النموذج وغيره من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين". "بالطبع، نشعر بالتوتر عندما تأتي منافسة جديدة إلى السوق".

حازت Seagull على استحسان جودة البناء والتصميم والتكنولوجيا التي قدمتها BYD مقابل السعر. وستساعد خطط BYD لإنشاء مصنعين في المنطقة على تخفيف آثار أي تعريفات جمركية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبطاء مسارها.

وتعد شركة BYD في طليعة شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف الصادرات بشكل متزايد بعد السيطرة على سوقها المحلية. وحذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك في يناير من أنهم سوف "يهدمون إلى حد كبير" معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم يتم إقامة الحواجز التجارية.

وبينما انتقل الرئيس جو بايدن إلى زيادة الرسوم الأميركية على المركبات الكهربائية الصينية بمقدار 4 أضعاف تقريباً، ما أدى إلى إغلاق الباب بشكل أساسي أمام تلك الواردات، فإن التعريفات الجمركية أكثر تعقيداً بالنسبة لأوروبا. تعتمد شركات صناعة السيارات في المنطقة على السوق الصينية أكثر من نظيراتها الأميركية، ما يجعلها عرضة للإجراءات الانتقامية. وشددت بكين على هذه النقطة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها قد تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 25% على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة - وهي خطوة من شأنها أن تضرب مجموعة مرسيدس بنز، وبي إم دبليو بشدة بشكل خاص.

كما أن خطة أوروبا للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق سوف تتطلب سيارات أرخص لتعزيز اعتمادها على نطاق واسع في الأسواق. أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في صناعة السيارات الكهربائية في الصين العام الماضي ويقترب من اتخاذ قرار بشأن زيادة الرسوم، لكن بعض المسؤولين التنفيذيين والخبراء في الصناعة رفضوا ذلك.