أصدرت مجموعة بروميتيون للإطارات، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع الإطارات لقطاعات النقل

التجاري، والزراعي، والمركبات الثقيلة (OTR)، تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024 والذي يؤكد

مجددًا على استراتيجية المجموعة المتعلقة بالالتزام بالمعاير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، وتعزيز الدور المحوري للاستدامة بدمجها في جميع أقسام الشركة.

يغطي التقرير أربعة محاور رئيسية وهي: البيئة، والمجتمع، والحوكمة، والاقتصاد، ويسلط الضوء على ترسيخ أهداف الاستدامة كجزء لا يتجزأ من أنشطة الشركة وعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وكانت بروميتيون قد سجلت في عام 2024 انخفاضًا بنسبة 35.8% من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) مقارنةً بعام 2016 (عام تأسيس الشركة)، متجاوزة بذلك المستهدف المقرر لعام 2030 والذي كان يقدر بنسبة 32%،كما انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 13.6% مقارنةً بعام 2016.

تهدف الشركة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 23% بحلول عام 2025، وبنسبة 31% بحلول عام 2030، وذلك بالرجوع إلى مستويات عام 2016. وقد وضعت بروميتيون لنفسها هدفًا وواضحًا وطموحًا على المدى الطويل وهو تحقيق صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وذلك بالالتزام بمسار يتماشى مع الحد المتفق عليه في اتفاقية باريس للمناخ والذي يبلغ 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة التزامها تجاه الطاقة المتجددة، والتي باتت تشكل حاليًا نحو 47.8% من إجمالي استهلاك المجموعة للكهرباء. ففي مصنع "جرافاثاي" بالبرازيل، يأتي 100% من الكهرباء المستخدمة من مصادر متجددة، و وصل بالفعل إلى مستوى الحياد الكربوني فيما يخص انبعاثات النطاقين 1 و 2.

كذلك، تأتي إدارة المواد والنفايات في صميم استراتيجية المجموعة، حيث أن 33% من المواد المستخدمة مشتقة من مصادر متجددة، بينما تشكل المواد المعاد تدويرها 1.89% وهو رقم في تزايد مستمر. كما تهدف بروميتيون للوصول إلى 40% من المواد المتجددة والمعاد تدويرها بحلول عام 2030 و 100% بحلول عام 2050. وفيما يتعلق بإدارة النفايات، أظهرت نتائج 2024 معدل استعادة بلغ 98.2%، متجاوزًا هدف 97% المحدد لعام 2030 بقدر كبير.

جديرٌ بالذكر، تُعد سلسلة التوريد ركيزة أساسية في مسيرة بروميتيون نحو الاستدامة. ففي عام 2024، أجرت الشركة 17 عملية تدقيق للموردين، ونجحت من خلالها في تغطية 21% من قيمة مشترياتها السنوية من المواد الخام. كما تستهدف توسيع نطاق تطبيق هذا الإجراء ليشمل 100% من نفقات المواد الخام خلال خمس سنوات. وتتجاوز هذه المبادرة المراقبة التي تُجرى لدى الموردين، حيث تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على امتداد سلسلة الإنتاج بأكملها.

وقد طبقت الشركة خطة حوافز منظمة لجميع الموظفين في العام الماضي، قدمت من خلالها مكافآت ومزايا مرتبطة بتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وعلى صعيد آخر، خضعت بروميتيون لتقييم مؤسسة "مورنينج ستار سستيناليتكس (Morningstar Sustainalytics) حول النهج الذي تتبعه فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المدمج في استراتيجيات وعمليات الشركة. وقد سجلت الشركة تصنيفاً متميزاً في مجال مخاطر المتعلقة بالمعاير البيئية والاجتماعية والحكومة (ESG) بلغ 12.5 درجة، وهو ما يندرج ضمن فئة "المخاطر المنخفضة"، وذلك بفضل التزامها المستمر بالاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ويضع هذا التصنيف بروميتيون ضمن الشركات الأكثر تميزًا عالميًا بحلولها في المركز العاشر بقطاع السيارات والخامس في قطاع الإطارات الفرعي.

ويعكس هذا التميز قوة نموذج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي تتبناه بروميتيون، ويؤكد التزام الشركة المتواصل بالتخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة عبر سلسلة القيمة في جميع مراحلها.
وفي هذا السياق، صرح نيكولاس ماركي، المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي والامتثال والاستدامة وعلاقات المؤسسات في بروميتيون قائلاً: " تُعد الاستدامة أولوية استراتيجية في سوق مثل صناعة الإطارات المخصصة لقطاعات النقل التجاري والزراعي والمركبات الثقيلة. إن دمج المعاير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نموذج عملنا، والذي يشمل اختيار الموردين، والاهتمام براحة الموظفين، والهيكلة المالية، يمكّننا من خلق قيمة في النواحي البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.
وفضلاً عن تعزيز هذا الالتزام لريادتنا، فإنه يدفعنا بقوة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وفي الوقت ذاته نواصل تعزيز الابتكار في المواد، والعمليات، وأداء المنتجات. كما تجدر الإشارة إلى أن الاستدامة قد تحولت إلى عامل رئيسي في جذب المواهب الشابة، الذين أصبحوا أكثر وعيًا بهذه القضايا."

ولضمان الشفافية، استندت بروميتيون في صياغة تقريرها عن الاستدامة لعام 2024 إلى إرشادات المبادرة العالمية لإعداد التقارير. تساعد هذه المبادرة الشركات على الإفصاح بوضوح عن تأثيراتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على تقييم هذه التأثيرات. ويتيح ذلك للشركات فهمًا أعمق لكيفية تأثير أنشطتها، إيجابًا أو سلبًا، على المجتمع والبيئة، ومن ثَمَّ مشاركة هذه المعلومات بفعالية.