تعرضت شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات لهزيمة أخرى في معركتها القضائية ضد مطالبات مالكي ملايين من سياراتها التي تعمل بالديزل بالحصول على تعويضات، بعد اكتشاف قيامها بتركيب أجهزة غير قانونية لخفض كميات الانبعاثات أثناء الاختبارات مقارنة بالانبعاثات الفعلية خلال القيادة على الطرق. وأيدت محكمة العدل الأوروبية حكمًا صادرًا لصالح اثنين من المدعين ضد فولكس فاغن.

ويطالب مالكا السيارتين بتعويض بعد أن زُوِّدتا بأجهزة تلاعب في الانبعاثات، والتي لعبت دورًا مهمًا في فضيحة فولكس فاغن التي شغلت المحاكم لسنوات، وكلفت الشركة مليارات الدولارات كتعويضات. وكانت هذه الأجهزة تستهدف تقليل إعادة تدوير غاز العادم عند درجة حرارة خارجية تبلغ 10 درجات مئوية، مما أدى إلى زيادة انبعاثات أكسيد النيتروجين، وفي بعض الأحيان إلى انتهاك المعايير البيئية.

واحتجت فولكس فاغن بأنها ركبت هذا الجهاز على افتراض أنه مسموح به، وأن السلطات الوطنية كانت ستوافق عليه لو طُلب منها ذلك. مع ذلك، قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن إعفاء الشركة من المسؤولية عن تركيب جهاز غير قانوني لمجرد أن السلطة الوطنية المختصة منحت موافقة على نوع السيارة أو الجهاز نفسه.

وأوضحت المحكمة أن مسؤولية الشركة تنطبق سواء تم تركيب الجهاز أثناء تصنيع السيارة أو في تاريخ لاحق. من ناحيتها، شددت محكمة العدل الأوروبية على ضرورة أن يكون التعويض المالي مناسبًا لحجم الضرر.

ونظرًا لكثرة العملاء المتضررين، أصدرت محكمة العدل الفيدرالية الألمانية سابقًا توجيهات للمحاكم الأدنى درجة لتحديد نسبة تعويض أساسية تتراوح بين 5% و15% من سعر شراء السيارة، لتجنّب الحاجة إلى الاستعانة بخبير أو الخوض في تفاصيل فنية دقيقة في كل قضية.