يشهد قطاع الصناعة الألماني فقدانا متزايدا للوظائف في ظل الأزمة الاقتصادية.

ففي قطاع السيارات وحده، سُجلت العام الماضي خسارة صافية بلغت حوالي 51 ألفا و500 وظيفة - أي ما يقارب 7% من إجمالي الوظائف في القطاع، وفقا لتحليل أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونج".

وبحسب التحليل، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لم تتضرر الوظائف في أي قطاع صناعي آخر بمثل هذه الشدة.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي حتى 30 يونيو/حزيران الماضي 42ر5 مليون عامل، أي أقل بنسبة 1ر2% مقارنة بعام سابق. وهذا يعني أنه تم تسريح حوالي 114 ألف موظف خلال عام واحد، وفقا للدراسة التي تستند إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. ومنذ عام 2019 - أي قبل جائحة كورونا - انخفض عدد الموظفين بواقع نحو 245 ألف موظف، أي بنسبة 3ر4% من القوة العاملة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت إيرادات القطاع الصناعي بنسبة 1ر2% في الربع الثاني، مسجلة بذلك الانخفاض الثامن على التوالي. وباستثناء صناعة الإلكترونيات، سجلت جميع القطاعات انخفاضات، وفقا لتحليل "إرنست أند يونج". وفي قطاع السيارات، الذي يعاني من تباطؤ المبيعات والمنافسة من الصين وتكاليف التحول نحو التنقل الكهربائي، انخفضت الإيرادات بنسبة 6ر1%.

ولا تعاني الصناعة الألمانية فقط من ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية وضعف الطلب المحلي، بل أيضا من النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الشريك الإداري لدى "إرنست أند يونج"، يان برورهيلكر: "لقد أثر الانخفاض الهائل في الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشدة على الصناعة الألمانية مؤخرا".

وبحسب البيانات، زادت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها دونالد ترامب من تكلفة المنتجات الألمانية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي في خفض رسومه الجمركية على السيارات بأثر رجعي. وبحسب التحليل، انخفضت أيضا الصادرات الألمانية إلى الصين، لأسباب من بينها مواجهة شركات صناعة السيارات الألمانية منافسةً شرسة في الشرق الأقصى.

وقال برورهيلكر: "الانخفاضات الهائلة في الأرباح، والطاقة الإنتاجية الفائضة، وضعف الأسواق الخارجية تجعل من شطب الوظائف الكبيرة أمرا لا مفر منه، لا سيما في ألمانيا، حيث تقع وظائف الإدارة والتنظيم والبحث والتطوير".

ولم يقتصر شطب الوظائف بأعداد كبيرة على قطاع السيارات وحده. فبحسب تحليل "إرنست أند يونج"، تم شطب نحو 17 ألف وظيفة في قطاع صناعة الآلات خلال عام، وما يقرب من 12 ألف وظيفة في قطاع إنتاج المعادن. في المقابل، لم يتم شطب أي وظائف تقريبا في قطاعي الكيماويات والأدوية.