تعتزم الحكومة الباكستانية فرض حظر على استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث تصادم وذات الجودة المنخفضة مع فرض رسوم جمركية بنسبة 40% على السيارات المستعملة المسموح باستيرادها لحماية الصناعة المحلية، في إطار التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية عن محمد أشفق الوزير المشارك للسياسة التجارية في باكستان القول إنه وفقا للاتفاق الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، سيتم خفض الجمارك على الواردات من 2ر20% إلى 7ر9% خلال خمس سنوات، إلى جانب إلغاء الرسوم والقيود الإضافية على الواردات بصورة تدريجية مع إعادة هيكلة قطاع الجمارك بالكامل.

في المقابل تقول شركات صناعة السيارات المحلية مثل إندوس موتور وباك سوزوكي موتور إن السماح باستيراد السيارات المستعملة سيؤدي إلى أزمة لأن استيرادها وبيعها، قد يصبح أكبر ربحية من تصنيع السيارات محليا بسبب ارتفاع النفقات والضرائب المفروضة على الشركات المصنعة.

في الوقت نفسه تقول شركات التجميع المحلية إنه على الرغم من تحرير التجارة، لن يكون هناك أي انخفاض في الأسعار، حيث تفرض الحكومة ضرائب على السيارات المجمعة محليا بنسب تتراوح بين 30% و61% من إجمالي السعر.

وفي بيان سياسي خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية والصناعة الدائمتين بمجلس الشيوخ، قال أشفق، إنه لن يسمح باستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث أو ذات الجودة المنخفضة، وأنه بموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي، ستكون هناك حماية جمركية إضافية بنسبة 40% مقارنةً بالسيارات الجديدة اعتبارًا من السنة المالية الحالية.

وفي الوقت الحالي، لا يسمح باستيراد السيارات تجاريًا، ويتم ذلك عن طريق استغلال أنظمة نقل الإقامة والأمتعة والهدايا.

تلبي هذه الواردات ربع إجمالي الطلب المحلي، إذ يفضل المستهلكون السيارات المستعملة المستوردة التي تعرضت لحوادث طفيفة على السيارات المنتجة محليًا.

من ناحيته فرض صندوق النقد الدولي شرطا على باكستان للسماح باستيراد السيارات المستعملة تجاريًا لمدة تصل إلى خمس سنوات اعتبارًا من سبتمبر/أيلول، ثم رفع قيود العمر الافتراضي وغيرها من القيود تمامًا اعتبارًا من يوليو /تموز من العام المقبل.