أكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر توافر سيولة مالية كافية للعام المقبل لتمويل حوافز شراء السيارات الكهربائية والهجينة، رغم الإقبال الشديد عليها في الوقت الحالي.

وفي تصريحات لمجلة "أوتو موتور أوند شبورت"، قال شنايدر اليوم الأربعاء:"من يقرر الآن شراء سيارة كهربائية تعمل بالبطارية ويستوف شروط الحصول على الدعم، لا ينبغي له القلق بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لهذه الحوافز خلال العام المقبل".

ووعد شنايدر قائلا:" بمجرد أن تتضح التوقعات بشأن موعد نفاد التمويل المتاح، سنعلن ذلك في وقت مبكر. فمن المهم أن يتوافر لدى الناس قدر كافٍ من اليقين بشأن التخطيط عند اتخاذ قرار الشراء، وأن يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا سيظلون مؤهلين للحصول على دعم لشراء سياراتهم".

ووفقًا لبيانات حكومية سابقة، يبلغ إجمالي التمويل المخصص للمنحة 3 مليارات يورو، وهو مبلغ يكفي، بحسب التقديرات، لدعم شراء 800 ألف سيارة. ومن المقرر أن يغطي البرنامج الفترة من عام 2026 إلى عام 2029.

وتبعا لذلك، ليس من المنتظر مبدئيا فرض قيود على منحة شراء السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين. وقال شنايدر:"لا توجد حاليًا خطط لإجراء تغييرات على برنامج الدعم على المدى القصير". وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"ما اتفقنا عليه بالفعل داخل الائتلاف الحاكم هو تطبيق معايير أوروبية للقيمة المضافة المتحققة داخل أوروبا. وبمجرد أن تضع الحكومة الاتحادية قواعد تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، سندمجها في برنامج الدعم القائم". ولم يحدد شنايدر موعدًا محتملًا لذلك.

واستطرد شنايدر أن "زيادة عدد الأشخاص الذين يختارون السيارات الصينية مقارنة بالماضي تمثل اتجاهًا عالميًا"، وأعرب عن تفاؤله بأن تظل الحصة السوقية للمصنّعين الصينيين محدودة. وصرح شنايدر بأن نسبة السيارات الصينية من إجمالي السيارات المستفيدة من الدعم تتراوح حاليا بين 9% و17%، وذلك بحسب ما إذا كانت المشروعات المشتركة تُصنَّف باعتبارها شركات صينية أم لا.