(د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس ستقترح إنتاج سيارتين إضافيتين في إيطاليا، في محاولة من جانبها لتهدئة غضب السياسيين المحليين الإيطاليين، مع تفكير شركة فيات الإيطالية التابعة للمجموعة في نقل إنتاج بعض سياراتها من إيطاليا إلى دول أخرى أقل تكلفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ستيلانتس تعتزم تجميع النسخ الهجين من السيارتين جيب وميلفي في مصنع بجنوب إيطاليا ،والنسخة الهجين من السيارة فيات 500 في مصنع ميرافيوري في مدينة تورينو الإيطالية، مضيفة أن تصنيع هذه السيارات في المصانع الإيطالية ستضمن استمرار تشغيلها في حال حدوث تراجع مستمر لمبيعات السيارات الكهربائية.

وبحسب المصادر فإن كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس سيقدم اقتراح تجميع السيارات الجديدة خلال لقاء مع ممثلي النقابات العمالية المحلية في إيطاليا. وستساعد هذه الخطوة جهود الشركة من أجل الوصول إلى إنتاج مليون سيارة سنويا في إيطاليا بحلول 2030 مقابل حوالي 750 ألف سيارة في العام الماضي، حتى مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

في الوقت نفسه نشبت أزمة بين الحكومة الإيطالية و مجموعة ستيلانتس بسبب اسم أحد طرز السيارات ووجود علم إيطاليا في طراز آخر. وفي نيسان/أبريل الماضي ضغط مسؤولو الحكومة الإيطالية على شركة ألفاروميو التابعة لمجموعة فيات لتغيير اسم سيارتها الكهربائية الجديدة من ميلانو إلى جونيور، حيث قالوا إن إطلاق اسم ثاني أكبر مدينة إيطالية على سيارة يتم تصنيعها في بولندا يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن منشأ هذه السيارة.

و صادرت السلطات الإيطالية شحنة سيارات من طراز فيات توبولينو في ميناء ليفجنو لآن هذه السيارة الصغيرة تحمل علم إيطاليا على أبوابها. ويقول المسؤولون إن وضع علم إيطاليا على أبواب هذه السيارة يجعل بيعها في إيطاليا غير قانوني لأنها مصنوعة في المغرب.

من ناحيتها أعلنت فيات اعتزامها إزالة هذه الأعلام من السيارات حتى تصبح متوافقة مع القانون. في الوقت نفسه بررت شركة السيارات الإيطالية تصرفها بتذكير مسؤولي الحكومة بأنه تم وضع تصميم السيارة توبولينو في مركز التصميمات بمدينة تورينو الإيطالية ولذلك تعتقد فيات أن السيارة منتج إيطالي بالفعل بغض النظر عن مكان تصنيعها.

ونفت فيات في بيان رسمي تعمدها ارتكاب أي أخطاء قائلة "فيات واضحة تماما في إعلاناتها بشأن دولة الإنتاج. نحن نعتقد أننا نلتزم تماما بالقواعد وشفافية الإعلان عن دولة إنتاج توبولينو دون أي نية لخداع العملاء".