سجل قطاع التصنيع الصيني انكماشا في آب/أغسطس للشهر الرابع على التوالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية السبت، في نتيجة أسوأ من المتوقع تعكس الصعوبة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي.

وتواجه الصين أزمة في قطاع العقارات الضخم إضافة إلى تراجع الثقة لدى الأسر والشركات وهو ما يعوق الاستهلاك، في وقت تخيم التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية.

وفي آب/أغسطس بلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للناتج الصناعي، 49,1 نقطة وفق أرقام المكتب الوطني للاحصاء.

وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا، في حين يعد ما دونه انكماشا.

وكان محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم قد توقعوا انخفاضاً في آب/أغسطس ولكن بدرجة أكثر اعتدالا عند 49,5 نقطة.

والتعافي في الصين بعد أزمة كوفيد كان قصير الأمد وأقل قوة من المتوقع.

وبينما استعادت بعض القطاعات قوتها إلى حد كبير، بما فيها السياحة وصناعة السيارات، فإن قطاعات أخرى تواجه صعوبات وخصوصا قطاع العقارات، وهو محرك رئيسي للنمو.

وكان مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل الخدمات، في منطقة إيجابية في آب/أغسطس عند 50,3 نقطة مقارنة بـ 50,2 في الشهر الذي سبقه.

بعد أن اعتُبرت مصنع العالم للمنتجات الرخيصة، تشهد الصين فترة انتقالية في نموذجها للنمو وتسعى الى أن تصبح ضرورية لصناعات التكنولوجيا الفائقة المستقبلية بما فيها الذكاء الاصطناعي.

في منتصف آب/أغسطس نشرت الصين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية اعتبرت مخيبة للآمال رغم تدابير حكومية مؤخرا هدفت إلى تعزيز النمو.

وفي تموز/يوليو انكمش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما وفق الأرقام الرسمية، ما يشير أيضا إلى تباطؤ.