أعلنت لجنة خبراء مكلفة بتقديم المشورة للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة خفّضت انبعاثاتها الكربونية بنسبة تصل الى 50,4 بالمئة منذ عام 1990.

وهذه الأرقام مدرجة في أول تقرير للجنة تغير المناخ المكلفة تقديم النصح للحكومة في شأن سياستها حول التغير المناخي، منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة في تموز/يوليو الماضي.

ويغطي التقرير تلوّث الكربون الناتج عن توليد الطاقة، والصناعة، والنقل البري، والمباني السكنية، والطيران، والزراعة.

ولا يأخذ التقرير بالاعتبار الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المملكة المتحدة للسلع، والذي ينتج عنه تلوث في العالم على امتداد سلسلة التوريد.

وازدادت الانبعاثات المتعلقة بالواردات بنسبة 80 بالمئة بين عامي 1996 و2022، لا سيما بالنسبة الى الواردات من الصين، مع تحوّل المملكة المتحدة من التصنيع إلى الخدمات، وفقا لتقرير حكومي منفصل نشر في أيار/مايو.

وقالت لجنة تغير المناخ في تقريرها المقدّم إلى البرلمان أن جزءا كبيرا من الانخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب يعود إلى إغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في المملكة المتحدة.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة بيرس فورستر إنه "يحق للمملكة المتحدة أن تفخر بالتقدم الذي أحرزناه في خفض الانبعاثات. لقد خفضناها بأكثر من 50 بالمئة منذ عام 1990".

ووفقا للتقرير فإن "التقدم المحرز حتى الآن كان مدفوعا بشكل رئيسي بإزالة الكربون من نظام الكهرباء، حيث حلت مصادر الطاقة المتجددة محل الفحم، وبشكل متزايد، محل الغاز".

- انبعاثات الطيران -
وأفاد التقرير أن هذا التحسن قابلته جزئيا زيادة في انبعاثات الطيران.

وأضاف "نتيجة لهذه الزيادة، يُسهم قطاع الطيران الآن بحصة أكبر من إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة مقارنة بقطاع إمدادات الكهرباء بأكمله. وقد يُعرّض استمرار نمو الانبعاثات في هذا القطاع الأهداف المستقبلية للخطر".

ورأى فورستر أن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بحاجة إلى ضمان استفادة الناس من منافع التخلي عن الوقود الأحفوري، وتحديدا من خلال خفض قيمة فواتير الكهرباء.

وتابع "في ظل تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، من المهم أيضا التخلي عن الوقود الأحفوري غير الموثوق به والانتقال إلى الطاقة المتجددة المحلية في أسرع وقت ممكن".

وبحسب التقرير، فإن أكثر من 80 بالمئة من خفض الانبعاثات الذي تحتاج المملكة المتحدة إلى تحقيقه من الآن وحتى عام 2030، يجب أن يأتي من قطاعات أخرى غير قطاع إمدادات الطاقة.

وأشار التقرير إلى أنه تمّ إحراز تقدّم بالفعل في الحدّ من التلوّث الناجم عن النقل البرّي، حيث تمثل المركبات الكهربائية الآن 19,6 بالمئة من سوق السيارات.

وتضاعف عدد السيارات الكهربائية في شوارع المملكة المتحدة مقارنة بالعامين المنصرمين ليبلغ 1,5 مليون سيارة كهربائية.

وارتفعت أيضا معدلات استخدام أنظمة التكييف بنسبة 56 بالمئة عام 2024، رغم أن هذه النسبة لا تزال تمثل حوالى 1 بالمئة فقط من المنازل، وهي بين أدنى المعدلات في أوروبا.

وكذلك زادت زراعة الأشجار لامتصاص الكربون بنسبة 59 بالمئة في الفترة 2023-2024، وهو أعلى معدل زراعة منذ عقدين.

- تخفيضات أكبر -
وقالت لجنة تغير المناخ إن الانبعاثات التي شملها التقييم انخفضت بنسبة 2,5 بالمئة عام 2024، وهو العام العاشر على التوالي الذي تنخفض فيه، باستثناء عامي 2020 و2021 اللذين شهدا جائحة كوفيد-19.

وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من التقدّم يعزى إلى سياسات الحكومة المحافظة السابقة.

لكن اللجنة أشادت بحكومة ستارمر لاتخاذها "قرارات سياسية جريئة هذا العام".

وقال الخبراء في بيان إن هذه القرارات تشمل "إزالة عوائق التخطيط لنشر الطاقة المتجددة، والوضوح بشأن مهمة الطاقة النظيفة، وإعادة العمل بموعد التخلّص التدريجي في عام 2030 من المركبات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل".

رغم ذلك، أثار نشر الحكومة لقواعد التخطيط انقساما، إذ قالت منظمات بيئية إن مشاريع الطاقة المتجددة التي تقع في مواقع غير مناسبة، مثل أراضي الخث، قد تؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري القوية مثل الميثان.

ولجنة تغير المناخ مكلفة بمراجعة تقدّم المملكة المتحدة في التكيّف مع تغير المناخ كل عامين.

وتعهّد ستارمر في تشرين الثاني/نوفمبر بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2035 بنسبة 81 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990، ما يعزّز طموحات حكومة المملكة المتحدة للمساعدة في الحدّ من تغير المناخ.

وكشف ستارمر عن الهدف المعدل، وهو أحدث تغيير في السياسة البيئية منذ توليه السلطة، في بداية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) في باكو في أذربيجان.