فاجأ الرئيس دونالد ترامب قطاع الخدمات اللوجستية يوم الجمعة الماضي بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم لتشمل أكثر من 400 سلعة تحتوي على هذه المعادن، مثل الدراجات النارية ومعدات الأطفال وأدوات المائدة. ودخل القرار الجديد حيز التنفيذ أمس، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلانه، دون إتاحة فرصة كافية أمام المستوردين للتكيف معه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية نشرت قائمة الرسوم الجمركية الجديدة بالتزامن مع مغادرة الكثيرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وظهرت في الجريدة الرسمية الاتحادية اليوم الثلاثاء، مما تسبب في صداع جديد للمهنيين التجاريين.

وأضافت بلومبرج أن التوجيهات الرسمية شابتها حالة من التشويش، لا سيما بالنسبة للسلع التي في طريقها بالفعل إلى الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت رسوم المعادن ستضاف إلى التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات كل دولة على حدة.

كما تشمل القائمة الجديدة قطع غيار السيارات، والمواد الكيميائية، والبلاستيك، ومكونات الأثاث، مما يُظهر مدى سلطة ترامب في فرض تعريفات جمركية على قطاعات مختلفة. وهذا منفصل عن السلطة التنفيذية التي استخدمها لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة.

وكتب برايان بالدوين، نائب رئيس قطاع الجمارك في الولايات المتحدة لدى شركة الخدمات اللوجستية العملاقة كويني بلس ناجل إنترناشونال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن "بشكل أساسي، إذا كانت المادة لامعة أو معدنية أو ذات صلة وثيقة بالصلب أو الألومنيوم، فمن المرجح أن تكون مدرجة في القائمة"، مضيفا "هذه ليست مجرد رسوم جمركية أخرى، بل هي تحول استراتيجي في كيفية التعامل الجمركي مع مشتقات الصلب والألومنيوم".