يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، غدًا الإثنين، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو ملياري جنيه لأجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وكشفت وزارة المالية، في وقت سابق، عن اعتزامها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 222 مليار جنيه خلال شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دين محلية بقيمة 587 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022.

وبحسب خطة المالية، فإنها تعتزم إصدار 20 عطاء أذون بقيمة 158 مليار جنيه، وإصدار 19 عطاء سندات بقيمة 64 مليار جنيه، خلال شهر يوليو.

وبحسب الخطة، فإنه من المقرر طرح 5 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 31 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 29 مليار جنيه، بجانب 5 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 24 مليار جنيه، و5 أخرى لأجل 364 يوما بقيمة 74 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 4.5 مليار جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه.

كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه، بجانب طرح سندات "زيرو كوبون" لأجل عام ونصف بقيمة 11.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.