أشاد عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التي تجرى على أرض مصر والتي أطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد الإماراتي اليوم الجمعة، مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الذي يزور الإمارات حاليا. واستعرض بن طوق خلال اللقاء أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة، ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة. وقال وزير الإقتصاد الإماراتى، إن جمهورية مصر العربية شريكا استراتيجيا لبلاده في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالي والذي يشهد تعاونا مثمرا بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكدا على حرص بلاده على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الصديقين. وأضاف أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي تقودها البلدين لبناء أقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين"، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة. جدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي)، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطوراً مستمراً على كافة الأصعدة.