منذ عقود طويلة والشوارع المصرية تتكدس بالسيارات والدراجات المتهالكة، التي تحتل مساحات كبرى من الشوارع وتشغل الطريق دون سبب موضوعي، لدرجة أن الكثير من هذه السيارات أصبحت جزءا من تراث بعض الشوارع، فلا أحد يعرف من هو مالكها، ولا سبب استمرارها في نفس المكان ربما لعقود مستمرة حتى تتآكل ويصبح بعضها مستودع لرمي القمامة أو ممارسة الأفعال الخارجة عن القانون، بيد أن الدولة أصبحت تأخذ الملف بجدية وتنشط لرفع هذه المخلفات من الشوارع.

ماذا حدث؟

رفعت أوناش المرور حوالي 60 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية لإعادة المظهر الحضاري، وتمكنت الحملات من رفع 1940 سيارة و214 دراجة نارية متهالكة خلال الفترات الماضية.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.

وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

ضوابط رفع المركبات المتهالكة

يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

حقوق مالك المركبة

لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعًا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا.

 

على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.