ألغت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات بشكل رسمي اتفاقية ضمان التوظيف المعمول بها منذ عام 1994.

وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا أن رسالة الإلغاء تم تسليمها إلى النقابة (نقابة عمال المعادن) لافتة إلى أن اتفاقية الضمان الوظيفي ستنتهي بذلك بحلول نهاية العام الجاري، وبعد ستة أشهر، أي اعتبارًا من تموز/يوليو 2025، سيكون من الممكن للشركة فصل عاملين لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.

وإلى جانب اتفاقية ضمان التوظيف التي تمنع مثل هذا النوع من إجراءات الفصل حتى الآن، تم أيضًا إلغاء عدة اتفاقيات أخرى، بما في ذلك ضمان توظيف المتدربين واللوائح المتعلقة بالعمالة المؤقتة. وأفادت مصادر في المجموعة الألمانية بأن مجلس الإدارة التنفيذي لفولكس فاجن ناقش هذه المسائل وقرر إلغاء الاتفاقيات.

من جانبه، قال جونار كيليان، رئيس الموارد البشرية في فولكس فاجن إن الشركة تعتزم البدء سريعا في مفاوضات مع النقابة ومجلس العاملين للتوصل إلى لائحة جديدة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى لائحة لاحقة قبل انتهاء ضمان التوظيف في منتصف عام 2025.

ونقل بيان عن كيليان قوله: " تتيح لنا هذه الفترة الآن الفرصة للعمل مع ممثلي العمال لإيجاد حلول من شأنها أن تجعل فولكس فاجن شركة قادرة على المنافسة بشكل مستدام ومستعدة للمستقبل."

وأضاف كيليان أن "المرحلة الحالية تسهم في خلق حالة من عدم اليقين. يمكننا التصدي لها إذا وفرنا في وقت قريب آفاقًا مستقبلية آمنة لشركتنا".

وكانت نقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" عرضت في وقت سابق تبكير مفاوضات الأجور الخاصة بشركة فولكس فاجن التي كان مقررا لها أن تبدأ بالأساس في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأن تشمل أيضا العقود التي تم إنهاؤها الآن.

وكانت فولكس فاجن، أعلنت قبل أكثر من أسبوع أنه لم يعد من المستبعد إلغاء ضمان التوظيف المعمول به منذ 30 عاما وإغلاق مصانع، لكنها لم تذكر موعدا محددا لاتخاذ هذه الخطوة، وفي المقابل أعلن مجلس العاملين ونقابة "آي جي ميتال" اعتراضهما الشديد على هذه الخطط.