«كل الطرق تؤدي إلى روما»، جملة نسمعها كثيراً، ولكن فى قطاع السيارات وفى ظل كل الأزمات التى مر بها قطاع السيارات تحولت الجملة المشهورة إلى «كل الطرق تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات».

فى بداية يناير من العام الماضى 2020، إندلع من الصين إنذار الحرب على فيروس كورونا؛ وأغلقت المصانع والشركات وصالات عرض السيارات فى كل جزء من ووهان منبع هذا الفيروس الذي نحاربه منذ يناير 2020 حتى الآن أبريل 2021.

وبعد فترة وجيزة، إنتشر الفيروس القاتل فى أنحاء العالم لتعلن أغلب الشركات إغلاق المصانع بسبب الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدول للحد من إنتشار فيروس كورونا.

هذه الأزمة سببت إرتفاعًا في أسعار السيارات بسبب إرتفاع الطلب فى معظم الدول مثل مصر، بالنسبة لنقص المعروض، وأيضا إرتفعت أسعار السيارات فى عدد من الدول بسبب زيادة أسعار الشحن، وفى مصر بسبب إرتفاع سعر اليورو أيضاً.

ظل قطاع السيارات فى أزمة كبيرة طوال العام الماضى 2020 بسبب تفشى فيروس كورونا، ومع تأقلمه مع هذه الظاهرة الجديدة أصبح هذا الفيروس جزءًا من حياتنا الطبيعية، وبدأ قطاع السيارات يتعافى بالتدريج فى عدد من الدول وأكثر هذه الدول هي الصين التي أعلنت تعافيها فى وقت قصير.

ومع بداية العام الجديد 2021، وتحديداً فى منتصف يناير، ظهرت أزمة جديدة وهى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية ونقص أشباه الموصلات.

إستغل صناع الرقائق الإلكترونية هذه الأزمة وأعلنوا عن زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية في فبراير بنسبة 5% تقريبا، ومع زيادة الأزمة فى فبراير أعلنوا عن زيادة جديدة بنسبة 15% بالتدريج من فبراير وحتى مارس.

مع بداية أبريل، أعلنت شركة «TSMC» أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية فى العالم، زيادة الأسعار مجدداً بعد أن كانت أعلنت عن تخفيضات فى الأسعار، وبحسب «NIKKEI ASIA»، طلبت شركة «TSMC» من العملاء قبول أسعار أعلى لأنها تكثف الاستثمار بقيمة 100 مليار دولار على مدار 3 سنوات للتعامل مع زيادة هيكلية وأساسية في الطلب على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

هذه الزيادة الجديدة في أسعار الرقائق الإلكترونية سترفع من تكلفة إنتاج السيارات لأن السيارة الواحدة تتكون من 40% من الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، كما ذكرت وكالة بلومبرج.