قضت المحكمة الدستورية في العاصمة الألمانية برلين بقانونية مبادرة "فولكس انتشايد برلين أوتوفراي"/إجراء استفتاء على إخلاء برلين من السيارات/ والتي تدعو إلى تقليل السيارات بشكل كبير في وسط برلين، مما يمهّد الطريق أمام منظميها لجمع التوقيعات اللازمة لإجراء الاستفتاء.

وأكدت المحكمة الدستورية في ولاية برلين اليوم الأربعاء أن المبادرة يمكنها الاستمرار في تقديم مقترحها التشريعي، والذي يهدف إلى الحد من استخدام السيارات الخاصة في المناطق المركزية.

وجاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من لجوء حكومة ولاية برلين إلى المحكمة في عام 2022، بحجة أن المبادرة غير مقبولة دستوريًا.

وقالت ماري فاجنر، المتحدثة باسم المبادرة: "يجب أن نُخرج سياسة النقل في برلين من وضع الرجوع إلى الخلف، وأن نُحرز تقدمًا في التحول في مجال النقل". وأضافت: "نحن نُدافع عن مدينة تؤول ملكيتها إلى سكانها، حيث نُعيد تشكيل أحيائنا بأنفسنا، بشوارع نابضة بالحياة وهواء نقي".

وتركز خطط المبادرة على تقليل حركة المرور في الأحياء الواقعة ضمن حلقة قطارات الضواحي "إس بان" التي تحيط بوسط برلين.

وبعد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، ستُعلن جميع الشوارع تقريبًا داخل هذه المنطقة، باستثناء الطرق الرئيسية، على أنها "شوارع تم تقليل السيارات بها".

وسيسمح بالسفر بالسيارات الخاصة فقط حتى 12 مرة في السنة، مع استثناءات لذوي الإعاقة، والشرطة، وخدمات الطوارئ، ورجال الإطفاء، وجمع القمامة، وسيارات الأجرة، والنقل التجاري.

وتدرك المحكمة أن هذه الخطط ستُحدث تغييرات وقيودًا كبيرة، وذلك حسبما قالت رئيسة المحكمة لوجيرا زيلتينج.

وشدّدت زيلتينج على أن المحكمة لم تحسم ما إذا كانت العاصمة الألمانية ستصبح خالية من السيارات، مشيرة إلى أن هذا القرار "يبقى في يد سكان برلين".