حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس المفوضية الأوروبية من فرض قواعد صارمة محتملة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على سيارات الخدمة (سيارات الشركات).

وعقب لقائه رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في برلين، قال ميرتس مساء اليوم الاثنين إن صناعة السيارات تُعد من الصناعات الأساسية في أوروبا.

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي الألماني: "يجب ألا نسمح بتدميرها من خلال التقييد في الخيارات التقنية"، لافتا إلى وجود مقترحات لا لزوم لها. وقال ميرتس إنه يجب ترك اتخاذ القرار (في شراء السيارة) للمستهلكين، وليس للدولة ولا للاتحاد الأوروبي.

وكانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس الأحد ذكرت في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية تعد لفرض قانون يُلزم شركات تأجير السيارات والشركات الكبرى بشراء سيارات كهربائية فقط اعتبارًا من عام 2030.

في المقابل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مقترحات المناخ المحتملة المتعلقة بسيارات الخدمة.

وكانت المفوضية نشرت وثيقة في مارس/آذار الماضي أعلنت فيها أنها تعتزم بحلول نهاية العام تقديم مقترح تشريعي يهدف إلى تقليل انبعاثات سيارات الشركات، مع أخذ تقنيات متعددة بعين الاعتبار.

وفي سياق متصل، وجهت جهات مثل رابطة صناعة السيارات الألمانية ووزارة النقل لما يُحتمل أن يكون إلزامًا بالاقتصار على استخدام السيارات الكهربائية فقط بالنسبة لأساطيل الشركات.