كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "ديلويت" للاستشارات الإدارية أن الاعتماد على الصين في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية يهدد السيادة التكنولوجية للشركات المصنعة الأوروبية وأمن إمداداتها.

ووفقا لحسابات "ديلويت"، فإن 13% فقط من البطاريات المنتجة عالميا حتى عام 2024 كانت من مصانع أوروبية، لكن الغالبية العظمى منها (97%) كانت فروعا لشركات صينية وكورية جنوبية.

وتتوقع "ديلويت" أن ترتفع مبيعات بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا من نحو 16 مليار يورو في عام 2024 إلى 54 مليار يورو بحلول عام 2030. وإذا لم تتمكن أوروبا من اللحاق بالركب في السنوات القادمة، فإن النمو المتوقع لسوق السيارات الكهربائية قد يُعزز اعتمادها على الشركات المصنعة من الصين ودول آسيوية أخرى، وفقا لما كتبه خبراء السيارات في "ديلويت" في تحليلهم الذي نُشر قبل أيام قليلة من انطلاق معرض السيارات الدولي في ميونخ، حيث ستكون الصناعة الصينية ممثلة بقوة.

وقال معد الدراسة، هارالد بروف: "إذا لم تلحق الشركات الأوروبية بركب إنتاج البطاريات بشكل كبير، فستدفع ثمنا باهظا... أمن إمداداتنا وسيادتنا التكنولوجية معرضان للخطر".

وللاضطلاع بدور رائد في السوق العالمية، تُقدر "ديلويت" أن حصة أوروبا في السوق العالمية في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية يجب أن لا تقل عن 40%. وجاء في التحليل: "باعتبارها أغلى مكون، تُحدد البطارية سعر السيارة وأداءها ومداها".

وتحدثت شركة الاستشارات الإدارية عن "احتكار إقليمي" للسوق العالمية من قِبل منتجي البطاريات الآسيويين. ووفقا لتقييم "ديلويت"، قد يؤدي هذا - في أسوأ الأحوال - إلى تقييد الوصول إلى أحدث تقنيات البطاريات. ويشير معدو الدراسة بقلق إلى العديد من خطط البناء الفاشلة أو المؤجلة لمصانع بطاريات أوروبية. وأبرز مثال على ذلك في ألمانيا هو إفلاس شركة "نورثفولت" السويدية للبطاريات، التي كانت قد بدأت بالفعل بناء مصنع كبير في ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية.

ووفقا للدراسة، فإن ترك القطاع وحده لمواكبة التطورات قد يزيد من أعبائه. ويعتقد الخبراء أنه من الضروري الآن تحقيق مزيج من سياسة صناعية أوروبية مُنسقة واستثمارات واسعة النطاق وجهود مُكثفة لتطوير الأجيال القادمة من البطاريات.