تنظر المحكمة الاتحادية الألمانية صباح اليوم الاثنين في دعويين قضائيتين تتعلقان بالمناخ ضد شركتي "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" الألمانيتين لصناعة السيارات.

وتسعى جمعية المساعدة البيئية الألمانية، وهي منظمة معنية بشؤون البيئة، إلى استصدار حكم يمنع الشركتين من بيع مركبات جديدة تعمل بمحركات احتراق ملوثة للبيئة اعتبارا من عام 2030. ويتمحور السؤال القانوني الرئيسي حول ما إذا كان بالإمكان إلزام الشركات باتخاذ مثل هذه الإجراءات بمعزل عن اللوائح الحكومية.

ويجادل ثلاثة من مسؤولي الجمعية بأن "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تُحِدان - من خلال استهلاكهما حصة كبيرة جدا من ميزانية ثاني أكسيد الكربون العالمية والوطنية - من نطاق التحرك السياسي، ويرون أن ذلك سيستدعي بدوره اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لخفض ثاني أكسيد الكربون في المستقبل، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من تقييد حريتهم الشخصية.

ويستند هذا الطرح إلى الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية الألمانية عام 2021 بشأن حماية المناخ ، الذي طالب آنذاك المشرعين بتحسين قانون حماية المناخ.

وبينما ركزت قضية عام 2021 على التزامات الدولة، فإن الدعاوى الحالية تطرح تساؤلا حول ما إذا كان يمكن أيضا مساءلة كبار المتسببين في الانبعاثات مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" قانونيا أمام القضاء.

وكانت الجمعية قد أخفقت في دعوييها خلال مراحل تقاضي أدنى أمام محكمتين في ميونخ وشتوتجارت. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة الاتحادية ستصدر حكما اليوم الاثنين.