وصف المهندس رأفت مسروجة، خبير صناعة السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، القرار الوزارى الجديد الخاص باشتراط الإفراج عن السيارات الملاكي التي تعمل بالطاقة الكهربائية بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، أسوة بالسيارات التقليدية بـ«الصحيح الذى تم اتخاذه في التوقيت المناسب».

وأشار مسروجة، إلى أن القرار السابق رقم 255 لسنة 2018 والخاص باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة والتي تجاوز عمرها 3 سنوات عن سنة الصنع، تم اتخاذه على أساس أن يتحسس السوق المحلي تجربة السيارات الكهربائية من ناحية المستهلك بتجربتها والتعود عليها.

وتابع: «أن ذلك القرار من ناحية الفنيين يأتى بهدف معرفة إمكانيات وتفاصيل وكيفية التعامل مع تلك السيارات، ومن جانب القائمين على أعمال البنية التحيتة الخاصية بانتشار والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية واكتساب الخبرات في التعمال معها وإعداد الآليات والبنية التحتية التي تساهم على هذا الانتشار».

وأضاف مسروجه: «أنه منذ بداية العام 2018 يبحث السوق المحلي عن السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة كالإعتماد على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، وأن هذا القرار الذي سمح باستراد السيارات الكهربائية المستعملة، سمح للمستهلك في المقام الأول تجربة سيارة بطاقة نظيفة وأيضًا سمح لوجود حالة من التغير في السوق المحلي، ومحاولة الاعتماد علي السيارات الكهربائية كمثيلتها من التي تعمل بالوقود للعادي».

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية أصدرت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي، بأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وخلال العام 2018 تم الإعلان عن قرار وزاري رقم 255 الخاص باستيراد سيارات الركوب الملاكي الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها الـ3 سنوات، بخلاف سنة الإنتاج حتي تاريخ الشحن أو التملك.