قال "كارلوس تافاريس" الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس متعددة الجنسيات، في مقابلة مع جريدة أوروبية إن استراتيجية المفوضية الأوروبية للتخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل لصالح المركبات الكهربائية هي قرار سياسي يحمل مخاطر بيئية واجتماعية.

 

تأسست شركة ستيلانتس في يناير 2021 عندما تم الدمج بين شركات فيات كرايسلر و مجموعة بيجو وشركة PSA ، وقتها وضع "تافاريس" خطة للتحول الكهربائي بقيمة مبدئية 30 مليار يورو (34 مليار دولار) ساعدت أسهم ستيلانتس وقتها على الارتفاع بأكثر من 60% في عامها الأول، ومع ذلك أظهر المدير التنفيذي للشركة العملاقة التي تمتلك 16 علامة تجارية من أهمهم أوبل و سيتروين و جيب وألفا روميو و دودج و فيات، أن الشركة غير متحمسة لهذا الانتقال والتخلي عن محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين والديزل.

 

في مقابلته مع الصحيفة الفرنسية "إل موندو" أوضح "تافاريس" أن الكهربة هي تقنية اختارها السياسيون وليس العاملين في مجال صناعة السيارات مشيرا إلى أن هناك طرقًا أرخص وأسرع لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة على البيئة.

واستطرد قائلا: "بالنظر إلى معادلة الطاقة في القارة الأوروبية حاليا، تحتاج السيارة الكهربائية إلى الوصول إلى 70000 كيلومتر لتعويض البصمة الكربونية لتصنيع البطارية الخاصة بها ولتبدأ أن تلحق بمثيلتها من الهايبرد، والتي تبلغ تكلفتها الإنتاجية نصف مصاريف السيارة الكهربائية بالكامل".

 

وأشار "تافاريس" إلى أن فرض الحظر على مركبات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 في أوروبا يعني أن شركات صناعة السيارات بحاجة إلى التسريع في عملية التحويل بمصانعها وسلاسل التوريد الخاصة بها لتصل للحياد الكربوني، واصفا سرعة هذا التغيير بأنه "وحشي لما يسببه من مخاطر اجتماعية حادة".

 

وفي مجمل كلامه عن التحديات التي تواجهها ستيلانتس أكد أن الشركة لا تنوي غلق منشآتها في أوروبا مهما كانت الظروف "نحن نحتاج أن نكون في حلبة المنافسة ونظل في السوق، منوها أن تكلفة الإنتاج في إيطاليا تحديدا ضعف تكلفة الإنتاج في الدول الأوروبية الأخرى بسبب أسعار الطاقة الباهظة الثمن.

 

وأكد خلال مقابلته أن ستيلانتس تنوي الإعلان عن خطتها المستقبلية التفصيلية في مؤتمر صحفي في 1 مارس المقبل، وسيكون حول توسع الشركة إلى آفاق أبعد من تصنيع السيارات والدخول في مجال التكنولوجيا الرقمية والعمل في البرمجيات الحديثة.