أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلث السائقين في ألمانيا باتوا يمتنعون بصفة متكررة عن قيادة سياراتهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران.

وأفاد مصرف "تيم بنك"، استنادا إلى مؤشره الدوري للسيولة المالية، بأن نسبة من قللوا استخدام سياراتهم بلغت نحو الثلث، وأضاف: "بين من هم دون سن الثلاثين تصل النسبة إلى 35%".

وأشار البنك إلى أن 41% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأن الأموال المتاحة لهم بعد خصم النفقات الثابتة مثل الإيجار والكهرباء أصبحت أقل خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وأجرى معهد "يوجوف" لأبحاث السوق الاستطلاع وشمل أكثر من 3 آلاف شخص.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تيم بنك"، كريستيان بولنتس: "أسعار الوقود تمثل بالنسبة لكثير من الناس المقياس الحقيقي لهم فيما يتعلق بالتضخم، هذا المقياس يشهد حاليا ارتفاعا واضحا". وينتمي البنك إلى مجموعة المؤسسات المالية التعاونية.

ولدى سؤال المشاركين عن المجال الذي يمكنهم فيه خفض نفقاتهم الشهرية بمقدار 100 يورو، اختار واحد من بين كل خمسة أشخاص قطاع السيارات والوقود وتأمين المركبات.

وأضاف البنك: "ارتفعت الرغبة لدى من تجاوزوا الخمسين من العمر في التوفير في هذا المجال، بمقدار ست نقاط مئوية منذ سبتمبر/أيلول 2025، وهو أكبر ارتفاع بين جميع الفئات العمرية".

وفيما يتعلق بالإجراءات السياسية المفضلة، أيد كثيرون خفض ضريبة القيمة المضافة. وأوضح البنك أن "47% يعتقدون أن ذلك سيؤدي إلى تحسن ملموس في أوضاعهم المالية، بينما أشار 32% إلى وضع سقف لأسعار الوقود".

وساهم الخصم المطبق على الوقود منذ مايو/أيار الماضي في الحد من موجة التضخم في ألمانيا. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين في مايو/أيار بنسبة 6ر2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن كانت الزيادة 9ر2% في أبريل/نيسان الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، ارتفعت أسعار منتجات الطاقة في مايو/أيار بنسبة 6ر6% مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة بلغت 1ر10% في أبريل/نيسان.

غير أن إجراءات التخفيف الحكومية عند محطات الوقود تقترب من نهايتها، إذ ينتهي العمل بخفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 17 سنت للتر، والمطبق منذ الأول من مايو الماضي، بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري.