رفض وزير المالية الألماني " كريستيان ليندر" القرار الناتج عن اجتماع وزراء البيئة الدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج عن منع بيع وإنتاج سيارات البنزين والديزل او ما يعرف بالوقود الحفري مجازاً في عام 2030، ووصف القرار بالأمر الخاطئ، وأن ما زال هناك مجال لمحركات البنزين والديزل في المستقبل.

 

صرح كريستيان ليندر وزير المالية الألماني بهذه التصريحات ضمن فعالية لاتحاد الصناعات الألمانية، وجاء تصريحه في ظل رفض المانيا للقرار رفقة بعض الدول الخرى مثل إيطاليا، ويعتبر قرار الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضرر الناتج عن محركات الاحتراق الداخلي الملوث للغلاف الجوي.

 

وقال الوزير الألماني في خطابه أن ألمانيا وهي واحدة من أكبر منتجي السيارات في العالم كما أنها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا، ولن توافق على هذا التشريع الجديد، ولكنها ستواصل العمل من أجل تقليل الضرر البيئي الناتج عن محركات الوقود التقليدي.

 

رغم قبول وترحيب أغلب دول الاتحاد الأوربي بالقرار، إلا أن الحظر على سيارات المحركات العادية واجه معارضة قوية عبر عنها أعضاء بارزين في حكومات فرنسا وتشيك وإيطاليا أيضاً، حيث يبدو هؤلاء المسؤولون مخاوف من الأضرار الاقتصادية التي قد يسببها حظر كامل على محركات الاحتراق الداخلي ، خاصة مع اقتراب هذا الموعد .

 

في سياق متصل تخطط المملكة المتحدة لتطبق حظراً خاصاً بها على بيع المركبات التي تعمل على البنزين والديزل بحلول عام 2030، وبعده حظر آخر على السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.

 

في حالة تطبيق الحظر في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا كما هو مخطط، فسيؤدي هذا إلى تقليص حجم سوق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل بعد عام 2035.