قبل وقت قصير من محاكمته في قضية فضيحة الديزل، نفى الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن، مارتن فينتركورن، الاتهامات الموجهة إليه.

وقال محاميه، فيليكس دور، قبيل المحاكمة التي بدأت اليوم الثلاثاء أمام محكمة براونشفايج الإقليمية: "موكلنا يرفض بشدة الاتهامات الموجهة ضده، مضيفا أن فينتركورن ليس "المتهم الرئيسي" ولا "المسؤول الرئيسي" عن فضيحة الديزل التي وقعت فيها الشركة قبل تسع سنوات.

وذكر دور أن منصب فيتركورن كرئيس تنفيذي في ذلك الوقت وحده لا يجعله مسؤولا عن قضية "محركات الديزل" بكل جوانبها، وأضاف: "نحن واثقون من أننا سنحقق نتيجة جيدة لموكلنا".

ويواجه فينتركورن اتهامات بالاحتيال التجاري والتلاعب بالسوق والإدلاء ببيان كاذب.

وأوضح المحامي أن رسالة الدفاع واضحة وتتمثل في أنه يتعين على المحكمة أن تثبت أن المعلومات المهمة وصلت إلى الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العملاقة آنذاك، مضيفا أن النقطة المحورية في جميع الاتهامات الثلاثة هي مسألة المعرفة وتوقيت استخدام البرامج المعيبة في المركبات الأمريكية، موضحا أنه لا يمكن التحقق من توفر شروط المسؤولية الجنائية إلا عندما يتم إثبات ذلك.

وبالنسبة للدفاع، فإن فينتركورن "لم يغش" و"لم يضر بأحد". ويرى الدفاع أن فينتركورن لم يترك سوق رأس المال في الظلام عمدا ولم يدل بأكاذيب أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني (بوندستاج).

ويُشتبه في أن فينتركورن خدع من قاموا بشراء فولكس فاجن بشأن جودة السيارات، وفي الأيام الحاسمة من أيلول/سبتمبر 2015 امتنع عمدا عن إبلاغ سوق رأس المال في الوقت المناسب بمخاطر دفع الغرامات. ويُشتبه أيضا أنه في عام 2017 أدلى بشهادة زور أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني.

وتم الكشف عن فضيحة الديزل في أيلول/سبتمبر 2015 من خلال تحقيقات أجرتها سلطات بيئية وعلماء في الولايات المتحدة، والتي كشفت أن فولكس فاجن تلاعبت بمستويات الانبعاثات باستخدام برامج خاصة أظهرت أن السيارات امتثلت لحدود أكسيد النيتروجين أثناء ظروف الاختبار، ولكن هذا لم يكن الحال فعليا على الطريق.

ووفقا للمحكمة، شمل التلاعب حوالي 9 ملايين مركبة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تكبد المشترون خسائر مالية تقدر بمئات الملايين من اليورو. وأدخلت هذه القضية فولكس فاجن في أسوأ أزمة في تاريخ الشركة.

وكان من المقرر في الأصل محاكمة فينتركورن مع أربعة مديرين ومهندسين سابقين آخرين في فولكس فاجن في براونشفايج في أيلول/سبتمبر 2021، إلا أنه قبل وقت قصير من بدء المحاكمة أكد تقرير خبراء أن فينتركورن غير لائق للمحاكمة بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية في الورك. ومن أجل إحراز تقدم في التحقيق في فضيحة انبعاثات فولكس فاجن، فصل القاضي قضية فينتركورن عن باقي المحاكمات.

وخضع فينتركورن لعملية جراحية أخرى في الركبة في تموز/يوليو الماضي بعد حالة طبية طارئة. وسارت العملية بشكل جيد، لكنه احتاج إلى البقاء في مستشفى لإعادة التأهيل.