أعلنت الحكومة الأميركية الاثنين عن تحقيق بشأن "وسائل مخلّة بالمنافسة وبالسوق" من الممكن أن تكون الصين اعتمدتها من أجل "السيطرة على السوق العالمية" لأشباه الموصلات.

وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن "حوالى ثلثي المنتجات الأميركية تحتوي على رقاقات متأتية من الصين، وهو أمر يبعث على القلق. وتسعى بكين إلى السيطرة على هذه السوق. وبسبب الأساليب المستخدمة، لاحظنا تردّدا لدى بعض الشركات في الاستثمار في الولايات المتحدة".

ومن شأن التحقيق الذي سيجريه مكتب الممثلة الأميركية لشؤون التجارة أن يحدّد إن كانت الصين تحدث "اعتمادا خطرا على سلسلة الإمداد" لأشباه الموصلات من خلال السياسات التي تعتمدها في هذا الخصوص.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية من جهتها في بيان عن "معارضة مطلقة" للتحقيق الذي يكتسي في نظرها "طابعا أحاديا وحمائيا جلّيا"، داعية الولايات المتحدة إلى وقف "ممارساتها السيئة".

وجاء في البيان أن بكين "ستتابع تطوّرات التحقيق وتتّخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها".

وتخشى واشنطن من أن تضعف السياسات الصينية "التنافسية في أوساط الشركات والموظفين الأميركيين وسلاسل الإمداد الأساسية للولايات المتحدة والأمن الاقتصادي للبلد"، بحسب مكتب الممثلة الأميركية لشؤون التجارة.

وهي مسألة أساسية للحكومة الأميركية التي تسعى إلى إنعاش قطاع أشباه الموصلات، لا سيّما من خلال قانون ينصّ على مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لتشجيع الشركات على فتح فروع في البلد.

ويتمحور التحقيق على أشباه الموصلات المعروفة بالناضجة المستخدمة في طيف واسع من المنتجات، من الأجهزة الطبية إلى السيارات مرورا بشبكات الاتصالات.

وخلال السنوات الأخيرة، اتّخذت الولايات المتحدة سلسلة من التدابير لتقييد نفاذ الشركات الصينية إلى أشباه الموصلات المتطوّرة، فضلا عن المعدّات اللازمة لتصنيعها بغية "تقويض قدرة الصين على اكتساب التكنولوجيات اللازمة لتحديث جيشها".

واتّهمت بكين واشنطن بـ"تسييس المسائل التكنولوجية والتجارية"، متّخذة عدّة إجراءات في مطلع كانون الأول/ديسمبر ردّا على التدابير الأميركية.