قانون المرور الجديد.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروعى قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وشملت التعديلات مادة 35 التى شملت شروط جديدة لاستخراج رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة فى قانون المرور الجديد.

 

رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة

قانون المرور الجديد.. ونوضح.

 شروط استخراج رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة فى قانون المرور الجديد وهى كالتالى:

1- ألا يقل سن طالب الخدمة عن 16 سنة.

2 - تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

3- إجراء اختبار شفوي فى قواعد المرور وآدابه بوحدة المرور.

4 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
5- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
6 - صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

7 - إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر داخل وحدة المرور.

8 - تجهيز 4 صور شمسية.
9 - المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

10 - نموذج الاختبار الشفوي.

11- نموذج الاختبار العملى.

12 - تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

13 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
مشروع قانون المرور الجديد

ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

قانون المرور الجديد

ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

تعديلات قانون المرور الجديد

ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررا).