يخطط الاتحاد الأوروبي لجعل طريقته في قياس ابتعاثات ثاني اكسيد الكربون للمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء أكثر صرامة، بعد الانتقادات التي مفادها أن نتائج الاختبار يمكن أن تكون أقل بأربع مرات من الانبعاثات الحقيقية.

ونقلا عن وكالة رويترز الإخبارية العالمية، من المرجح أن يتم فرض اختبار معدل بحلول عام 2025، وتشير إلى الإجماع المتزايد على أن المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء لا تقلل الانبعاثات بالقدر الذي يشير اليه البعض

فضيحة ديزلجيت تعيد الاهتمام بقضية الانبعاثات

ظهرت الاختبارات، التي أجريت بموجب إجراءات اختبار المركبات الخفيفة في جميع أنحاء العالم (WLTP)، في أعقاب فضيحة ديزلجيت عام 2015 عندما اتُهمت اختبارات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بأنها متساهلة للغاية ولا تعكس الواقع.

 

يستخدم الإجراء الجديد بيانات العالم الحقيقي لتعكس الانبعاثات بشكل أفضل . وقد فرضت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، غرامة قدرها 875 مليون يورو "مليار دولار" على مجموعتي صناعة السيارات الألمانيتين "فولكسفاجن" و"بي إم دبليو" لتواطئهما في مجال تطوير تكنولوجيا لمكافحة التلوث للسيارات التي تستخدم الديزل، وذلك فيما عرف بفضيحة ديزلجيت . قال بيتر موك، العضو المنتدب في أوروبا للمجلس الدولي للنقل النظيف(ICCT)، "ما زالت الانبعاثات تنخفض كل عام، وهذا نجاح حقيقي". "لكن المشكلة الكبرى هي الهجينة – هنا يكمن الخداع."

السيارات الهجينة لها انبعاثاتها المضرة

تشير النتائج إلى أن الكهرباء ليست كلها متساوية، كما يعتقد صانعو السيارات ، وأن المنظمين لا ينبغي أن يعاملوا السيارات الهجينية مثل المركبات الكهربائية عند تصميم السياسات لأنه لا يمكن لشركات صناعة السيارات الاعتماد على بيع السيارات الهجينة من أجل تلبية أهداف الانبعاثات وتجنب الغرامات. قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لرويترز إن تعديلًا لقواعد تنفيذ انبعاثات الملوثات المدرجة في اليورو 6 والذي يعدل نهج الاختبار قيد المناقشة.

 

يجب أن يتم التعديل محل النقاش من خلال مجموعة عمل السيارات، والتي تتكون من شركات صناعة السيارات، والحكومة، وجمعيات المستهلكين في 9 فبراير، ومن المتوقع اتخاذ قرار هذا العام.