تسبب ارتفاع الدولار في أزمة كبيرة داخل قطاع السيارات ويرجع ذلك لزيادة قيمة الدولار الجمركي بقيمة جنيه واحد مما تسبب في رفع التكاليف التي يتم تحملها لاستيراد السيارات وبالتالي سيزيد من أسعارها.

ركود كبير للمبيعات في قطاع السيارات

وفي ذات السياق المتصل أعلنت الشعبة العامة للسيارات، عن سيطرة الركود في حركة بيع وشراء السيارات داخل السوق المصري وجاء ذلك وفقا لتقارير حالة المبيعات في قطاع السيارات ويأتي ذلك في ظل الارتفاع المتتالي في أسعار السيارات في ظل ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه.

كما أكدت الشعبة حدوث حالة من التجمد في عمليات استيراد السيارات من الخارج وهو ما أثر بصورة كبيرة على مخزون الشركات في مصر الذي لا يمكنه أن يواكب حالة الشراء.

ارتفاع مرتقب في أسعار السيارات وسيكون كبيرا

كما ذكرت الشعبة أن هناك ارتفاعا مرتقبا جديدا في أسعار السيارات في الفترة المقبلة وسيكون الارتفاع كبيرا. وأكدت أن سبب ذلك نتيجة لعدم توفر السيارات في السوق وارتفاع سعر الدولار من جديد.

وأوضحت أن حالة صناعة السيارات في العالم في أزمة كبيرة في ظل توقف الإنتاج في الكثير من المصانع بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وصعوبة عمليات الاستيراد وعدم توفر حتى المكونات للإنتاج المحلي من السيارات.

ضعف قدرات الشراء للجمهور في قطاع السيارات

ويتواكب ذلك مع ضعف القدرات الشرائية للمستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار عليهم في كل مناحي الحياة مما يضعف قدراتهم على الشراء بما يؤدي إلى مزيد من الكساد في المبيعات. ويضطر الكثير من راغبي الشراء في النهاية إلى البحث عن فئات سيارات أقل من التي كانوا يبحثون عنها أو التوجه لسوق المستعمل أو إلغاء فكرة الشراء بصورة كاملة.