أجرت كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا، دراسة ميدانية حديثة كشفت خلالها عن أن شركات صناعة السيارات لا تكون باستمرار متصفة بالشفافية عند اضطرارها لاستدعاء بعض من سياراتها لظهور عيوب ميكانيكية تهدد حياة السائقين.

وأوضحت الدراسة، أنه ليس من المستغرب أن تكون عمليات الإستدعاء حدثاً مؤسفا لشركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم ولتجنب هذه المشكلات، سيقطع المصنعون عدة آلاف من الأميال في اختبار سياراتهم التحقق من سلامتها في ظروف مختلفة منطقيا من المستحيل القضاء تماما المشكلات الميكانيكية والهندسية بالسيارات، ولكن رفع معدلات الدقة والحذر أمر حتمي.

عمليات إستدعاء السيارات أحيانا تفتقر للشفافية وبرغم النوايا الطيبه لدى صانعي السيارات عندما يتعلق الأمر باستدعاء بعض من سياراتهم واصلاح عيوبها بسرعة وكفاءة إلا أن دراسة كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا أظهرت أن 73 في المائة من عمليات الإسترداد يتم الإعلان عنها بتدرج متعمد وبإعلان أحيانا يفتقر للوضوح الكامل وكأن الشركات لاتريد إدانة نفسها بالكامل ومرة واحدة.

أكبر قوة دافعة في هذه القضية المعقدة هي سوق الأسهم. على هذا النحو ، غطت الدراسة ست شركات لصناعة السيارات الستة  يتم تداول اسهمها بالبورصه علنا  في الولايات المتحدة وهي  كرايسلر ، وفورد ، وجنرال موتورز ، وهوندا ، ونيسان ، وتويوتا.

عمليات استدعاء السيارات أصبحت الآن أكثر أمانا

المؤكد حسب الدراسة ان  صانع السيارات الذي يبدأ بالاستدعاء هو الأكثر تضرراً ، ولذلك فمن الواضح أنه يعتمد على مدى كارثة الخطأ.

من بين شركات صناعة السيارات الستة المشمولة في الدراسة، كان 9 في المائة فقط من عمليات الاسترجاع تتصدر الاعلان عن الحاله بشكل جيد، وكانت تويوتا استثناءً للقاعدة باعتمادها عمليات سحب عشوائية أكثر بكثير من غيرها، وأن 31 في المائة من عمليات الاستدعاء كانت شفافة وجيده وبدون التفاف حول الحقيقة.

وقال جورج بول، الأستاذ المساعد للعمليات وتقنيات القرار وزميل كلية Weimer في جامعة إنديانا: ”المعنى الضمني هو أن شركات السيارات إما تؤخر بوعي أو بغير وعي إعلانات الإستدعاء حتى تتمكن من الإختباء  بعض الوقت.