وبموجب إرشادات جديدة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، يمكن للشركات الالتزام بتحديد أسعار منخفضة للسيارات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي لتجنب الرسوم الإضافية على الأسعار.

الضغوط من جميع الاتجاهات

كما تواجه دول وسط وشرق أوروبا، مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، احتمال نقل عمليات الإنتاج إلى خارج الاتحاد الأوروبي، إلى دول تقل فيها تكاليف العمالة.

وسوف يستفيد بعض المشترين من دعم قدره 5000 يورو (800ر5 آلاف دولار) لشراء سيارة كهربائية أو هجينة جديدة، شريطة أن تكون مكوناتها مصنعة، إلى حد كبير، في ألمانيا.

ولا يقتصر الشد والجذب على الشركات الكبرى، بل يشمل قطاع السيارات في القارة كلها.

التحول العكسي من الأخضر إلى البنزين

وأكد مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، أن الطموحات الخضراء للتكتل لا تزال قائمة، وهو يطرح خطة وصفها بأنها "شريان حياة" لصناعة السيارات الأوروبية.

ولكن الخطة التوفيقية الجديدة تعرضت لانتقادات حادة من نشطاء البيئة ومن جماعات الصناعة على حد سواء.

ويرى دودنهوفر أن مستقبل صناعة السيارات الألمانية مرتبط على نحو وثيق بالسوق الصينية، ودعا جميع المصنعين إلى تطوير وإنتاج سيارات كهربائية "في الصين من أجل الصين".

واختتم بالقول: "إذا لم تكن في الصين، فأنت خارج صناعة السيارات."