توقعت عدد من الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة السيارات، تراجع المبيعات لعام آخر في ظل الأزمات التي يعاني منها القطاع، مطالبين بضرورة تطبيق سياسات داعمة للصناعة خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت رابطة مصنعي السيارات في أوروبا، أمس الجمعة، أن مبيعات سيارات الركوب ستنخفض بنسبة 1%، لتصل إلى 9.6 مليون هذا العام، وسط توقعات بالتعافي في الأشهر الأخيرة، موضحة أن تسجيلات السيارات تراجعت بنسبة 12% حتى شهر أغسطس الماضي.

 

نقص أشباه الموصلات

وقال رئيس رابطة مصنعي السيارات في أوروبا والرئيس التنفيذي لشركة "بي إم دبليو"، أوليفر زيبسي، في بيان، إن تراكم الأحداث الكبرى، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونقص أشباه الموصلات والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عن ذلك، ساهمت في مواجهة الصناعة بعض الصعوبات للعودة إلى أحجام ما قبل الوباء.

 

حتى وقت قريب، كانت مخاوف شركات صناعة السيارات تتعلق بالقيود المفروضة على الإنتاج والتي تحد من توريد السيارات، والآن تواجه التضخم الجامح والمخاوف من الركود على الطلب.

 

مبيعات السيارات الكهربائية

وأوضح زيبسي: "لضمان العودة إلى النمو، مع تسجيل حصة أكبر من مبيعات السيارات الكهربائية بحيث يمكن تحقيق الأهداف المناخية، نحن بحاجة ماسة إلى تحديد شروط إطار العمل الصحيحة، والتي تشمل وجود مرونة أكبر في سلاسل التوريد بأوروبا، مع تفعيل قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي، والذي يضمن الوصول الاستراتيجي إلى المواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية، والإسراع في نشر البنية التحتية للشحن".

الوصول الآمن للمواد الخام

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت خلال خطاب ألقته الشهر الماضي، إن طموح الكتلة الأوروبية لتصبح أول قارة محايدة مناخيًا معرض للخطر دون الوصول الآمن للمواد الخام، مثل الليثيوم والمعادن النادرة. من شأن القانون الذي تستخدمه رابطة مصنعي السيارات في أوروبا لممارسة نفوذها تبسيط الإجراءات وتحسين الوصول إلى التمويل لمشاريع التعدين والتكرير والمعالجة وإعادة التدوير الإستراتيجية.