قال وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر إنه لا يرى ضرورة لدعم صناعة السيارات الألمانية المتعثرة بأموال الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله أثناء المشاركة في مؤتمر مصرفي الخميس إنه على الحكومة توفير الظروف العامة المناسبة للصناعة، لكن البقية عبارة عن قرارات إدارة من جانب شركات القطاع الخاص.

وأضاف: "هناك حاجة للسماح باستمرار بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات احتراق داخلي بعد عام 2035" في إشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي حظر بيع أي سيارات جديدة تعمل بمحركات الوقود التقليدي في إطار إجراءات مكافحة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وقال الوزير الألماني "حذرت دائمًا من خطأ التركيز الأحادي الجانب على السيارات الكهربائية كليا، على الرغم مما تثيره من الانبهار، خاصة بالنسبة لصناعة السيارات الموجهة للتصدير في ألمانيا".

وتأتي تصريحات وزير المالية يعد يوم واحد من صدور تقرير معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية الذي أشار إلى أن قطاع صناعة السيارات في ألمانيا يتطلع إلى المستقبل بقلق.

وتسببت التوقعات المتشائمة للغاية في انخفاض مؤشر المعهد لمناخ أعمال القطاع بمقدار 2ر6 نقطة إلى سالب 7ر24 نقطة في آب/أغسطس. وهذا هو الانخفاض الرابع على التوالي بعد انتعاش طفيف مؤقت.

وقالت أنيتا فولفل، الخبيرة لدى إيفو: "الأجواء في صناعة السيارات تتدهور".

وكانت التوقعات للأشهر الستة المقبلة سلبية بشكل خاص، حيث سجل المؤشر مستوى متدنٍ للغاية عند سالب 5ر40 نقطة. في المقابل، تم وصف وضع الأعمال الحالي بأنه أقل مواتةٍ قليلا مما كان عليه قبل شهر، حيث سجل المؤشر هنا سالب 2ر7 نقطة.

وقالت فولفل: "تعاني شركات صناعة السيارات الألمانية من نقص الطلبيات الجديدة، خاصة من الخارج... وينعكس هذا الآن أيضا في تخطيط التوظيف".