بعد 87 عامًا من المجد، تبدو شركة "فولكسفاغن" قريبة من إغلاق مصانعها في ألمانيا لأول مرة منذ نشأتها وتسريح عدد من موظفيها، في إطار التقشف وخفض التكاليف وسط تصاعد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الصينية.

في بيان نشرته يوم الاثنين، قالت شركة "سيارة الشعب" كما يعني اسمها بالألمانية، إنها لا تستبعد إغلاق المصانع في بلدها الأم، وهي في خضم تنفيذ تدابير تقشفية تشمل إنهاء اتفاق حماية الوظائف مع النقابات العمالية، والذي كان ساريًا منذ عام 1994، مما يهدد ما يقرب من 683,000 عامل حول العالم، بما في ذلك 295,000 موظف في ألمانيا، وفقًا لأحدث تقرير أرباح لها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم إن صناعة السيارات الأوروبية "تمر بوقت عصيب". وأضاف: "أصبحت البيئة الاقتصادية أكثر صعوبة من ذي قبل، حيث يدخل منافسون جدد إلى السوق الأوروبية. وللأسف، ألمانيا، على وجه التحديد، خسرت موقعها التصنيعي وقدرتها التنافسية."

وتابع بلوم: "هدفنا الرئيسي هو تخفيض التكاليف"، مشيرًا إلى أن خطط التخفيضات تشمل نفقات المصانع وسلسلة الإمداد والعمل. وأضاف: "لقد قمنا بجميع الخطوات التنظيمية اللازمة."

بدورها، اتهمت نقابة "آي جي ميتال"، إحدى أكثر النقابات نفوذًا في ألمانيا، الإدارة بالتقصير وتعهدت بالكفاح من أجل حماية الموظفين. حيث قال المفاوض الرئيسي في النقابة، ثورستن غروغر، في بيان: "اليوم، قدم المجلس خطة غير مسؤولة تنتهك معايير "فولكسفاغن" بشكل كبير، وتهدد الوظائف والمواقع بشكل كبير." وأضاف: "هذه الطريقة ليست قصيرة النظر فحسب، بل خطيرة - إنها تخاطر بتدمير قلب فولكسفاغن... لن نتسامح مع الخطط التي تقوم بها الشركة على حساب القوى العاملة."

من جهته، أكد توماس شافير، الرئيس التنفيذي للسيارات "الخنفساء"، أن الشركة تظل ملتزمة بألمانيا "كموقع تجاري". وأضاف أن "فولكسفاغن" ستبدأ محادثات مع ممثلي الموظفين بشكل عاجل لاستكشاف إمكانيات "إعادة هيكلة العلامة التجارية بشكل مستدام"

تجدر الإشارة إلى أن عملاقة السيارات الألمانية بدأت في تقليص التكاليف بقيمة 10 مليارات يورو (11.1 مليار دولار) في أواخر العام الماضي، وقد خسرت حصتها في السوق في الصين، أكبر سوق لها. في النصف الأول من العام، حيث تراجعت تسليمات العملاء بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. وانخفض ربح التشغيل للمجموعة بنسبة 11.4% إلى 10.1 مليار يورو (11.2 مليار دولار).

وقد جاء الأداء الضعيف في الصين وسط أزمة الشركة وخسارتها أمام العلامات التجارية المحلية للسيارات الكهربائية، والتي تشكل تهديدًا متزايدًا لأعمالها في أوروبا.