تخطط شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية لتشديد سياسة التقشف التي تنتهجها، وتطالب العاملين بتقديم تنازلات واسعة.

وتسعى الشركة المملوكة لمواطنتها مجموعة فولكس فاجن، في محادثاتها حول حزمة مستقبلية جديدة، إلى تحقيق المزيد من التوفير في النفقات، خاصة في المصنع الرئيسي في حي تسوفنهاوزن في شتوتجارت وفي مركز التطوير في منطقة فايساخ، وفقًا لما ذكرته صحيفتا "شتوتجارتر ناخريشتن" و"شتوتجارتر تسايتونج" الألمانيتان، ومن بين المقترحات المطروحة وضع خيار نقل أقسام تشغيلية كاملة أو طرازات سيارات إلى مواقع خارجية بنظام التعهيد.

ووفقًا للتقارير، يجري التخطيط لإلغاء المدفوعات لمرة واحدة ومكافآت المناسبات، كما يجري التخطيط لتقليص مزايا التقاعد. وقالت الصحيفتان إن الشركة تفكر بشكل محدد في "تخفيض العمالة في فئة الموظفين الإداريين" أو"الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض نطاقات الخدمات (بنظام التعهيد)"، إضافة إلى "تقليل أعداد المتدربين وضمانات المشروطة لتوظيفهم بعد التدريب". وأضافت الصحيفتان استنادًا إلى وثيقة اطلعتا عليها أنه يجري التخطيط إلى جانب ذلك لإجراء "تعديلات" على العمل من المنزل وساعات العمل، إلى جانب "زيادة المرونة".

وقال متحدث باسم الشركة إن صناعة السيارات تواجه تحديات هائلة، وإن القدرة التنافسية هي ما سيحدد مستقبل بورشه. وأضاف: "لتحقيق ذلك، علينا مواجهة الأمر في جميع المجالات. ونظرًا لتغير الظروف الإطارية، فإن عمليات التخفيض الكبيرة للتكاليف أصبحت ضرورية للغاية"، مشيرا إلى أن الشركة لا تزال تجري محادثات "بشكل سري" مع ممثلي العاملين حول هذه النقاط في إطار حزمة مستقبلية ثانية.

وكانت الشركة أكدت مرارًا في الفترة الماضية أنها تريد أن تناقش مع ممثلي العاملين مسألة تخفيض تكاليف الموظفين. غير أن الشركة رفضت الإدلاء بتصريحات عن حجم التوفير المنشود، وكذلك فعل المجلس العام للعاملين في بورشه.

من جانبه، قال إبراهيم أصلان، رئيس المجلس العام للعاملين في بورشه، للصحيفتين، ردا على استفسار إن "المجلس العام للعاملين ونقابة عمال المعادن/آي جي ميتال/ يخوضان محادثات مع مجلس الإدارة بشأن حزمة مستقبلية تهدف إلى إعداد بورشه والعاملين فيها بشكل جيد للمستقبل". وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة تبادل المعلومات، وبعدها فقط ستبدأ المفاوضات.