اقترح الاتحاد الأوروبي الاثنين، بديلا من رسوم مكافحة الإغراق المفروضة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، والتي يرى أنها تستفيد من دعم حكومي يخل بتكافؤ المنافسة.

وسيتمكن المصنعون في الصين من تجنب هذه الرسوم إذا وافقوا على الالتزام بنظام حد أدنى لأسعار الاستيراد تشرف عليه المفوضية الأوروبية.

وأفادت وثيقة نشرتها المفوضية بأنه يجب تحديد الحد الأدنى لأسعار الاستيراد "بمستوى مناسب لتصحيح تداعيات الدعم الحكومي" الذي يتهم الاتحاد الأوروبي مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين بالحصول عليه.

ويهدف هذا الإجراء البديل إلى محو آثار الدعم المالي المخل بالمنافسة الذي ينسبه الاتحاد الأوروبي إلى الصين، واعادة إرساء شروط تكافؤ الفرص أمام المصنّعين الأوروبيين.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة أولوف جيل بأن الوثيقة المنشورة الاثنين "تهدف إلى تقديم إرشادات للمصدرين الصينيين الذين قد يفكرون في تقديم حد أدنى لأسعار الاستيراد".

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2024، تفرض المفوضية رسوما إضافية تصل إلى 35% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المعتادة البالغة 10%.

وتحرك الاتحاد الأوروبي للدفاع عن قطاع السيارات الأوروبي ونحو 14 مليون وظيفة فيه ضد ممارسات اعتبرت غير عادلة بعد تحقيق طويل أجرته المفوضية الأوروبية.

وأثار هذا الإجراء أزمة بين الاتحاد الأوروبي والصين، التي اتهمت التكتل ب"الحمائية"، وفتحت بدورها تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد أنواع عديدة من المنتجات الأوروبية (لحم الخنزير، ومنتجات الألبان، والكونياك، وأنواع أخرى من البراندي).

من جانبها، رحبت وزارة التجارة الصينية بالتقدم الذي يظهر قدرة الصين والاتحاد الأوروبي واستعدادهما لحل خلافاتهما عبر الحوار.

كما رحبت غرفة التجارة الصينية في الاتحاد الأوروبي الاثنين بالإعلان الصادر، معتبرة إياه "نتيجة إيجابية تحققت عبر الحوار والمشاورات" بين الصين والاتحاد. ورأت الغرفة أنه سيتيح "حلا سلسا" للنزاع المتصل بالسيارات الكهربائية.