يعد جهاز حماية المستهلك، أحد الأذرع القوية لحماية المستهلكين داخل السوق المحلي، خاصة في سوق السيارات المصري؛ وفي هذا الصدد قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المتسهلك، إن للمستهلكين كل الحقوق التي تكفلها القوانين المصرية، والتي من بينها القانون الجديد الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يعد أفضل القوانين العالمية لحماية المستهلك لما فيه من إمتيازات.

وأشار «حسام الدين» خلال حديثه إلى أنه خلال وقت عرض القانون الجديد الذي يكفل حقوق وحماية المستهلكين بالسوق المحلي المصري، تم جلب أفضل الممارسات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تفادي كل الأخطاء السابقة، وكل هذا نتيجة الخبرات المتراكمة للأفراد العاملين بالجهاز على مدار سنوات من العمل والبحث عن كل جديد يضيف لحماية المستهلك.

وأضاف أن هناك العديد من الدول التي استفادت من قانون جهاز حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن هناك دورا كبيرا لرئيس الجهاز الأسبق اللواء عاطف يعقوب، في خروج القانون الجديد بأفضل شكل وخدمة للمستهلكين، منوهًا إلى أن هذا القانون يقدم خدمة وحماية حقيقية للمستهلك المصري، والتي تضمن له ممارسة تجارية تساهم بشكل حقيقي في إستقرار حلقة الإقتصاد داخل الدولة.

وأكد «حسام الدين»، على أن المستهلك المحلي هو الذراع أو الممول الرئيسي لحركة الإستثمار بالكامل داخل السوق المحلي، وأن حماية المستهلك هي حماية للاقتصاد بشكل كامل؛ مشيرًا إلى أن القانون الجديد للجهاز جلب 4 مميزات جديدة للمستهلكين تحل مشكلات ظلوا يعانون منها لسنوات، ومنها (جعل الفاتورة إلزامية وليست اختيارية كما كانت من قبل، وألزم بإعلان الأسعار الشاملة بالضريبة والخدمة، وإلزام البائع باستبدال أو إسترجاع السلعة دون إبداء أسباب من المستهلك خلال 14 يوما، وخلال 30 يوما إذا كان بها عيب، وإلغاء ما يسمى بمصاريف التنازل التي تفرضها الشركات العقارية، ومنع الإعلان عن أي وحدة أو أرض بدون ترخيص).