أعلنت شركة «شل للزيوت»، طرح زيوت معادلة كربونياً من خلال العلامات التجارية المختلفة لسيارات الركوب، ومحركات الديزل الثقيلة، والتطبيقات الصناعية.

وتستهدف «شل» تعويض 700 ألف طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوًيا، فضلاً عن تعويض الإنبعاثات السنوية لأكثر من 200 مليون لتر من زيوت التشحيم الصناعية المتقدمة، وتتوقع تعويض نحو 700 ألف طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2e) سنويًا، وهو ما يعادل سحب ما يقرب من 340 ألف سيارة من الطرق لمدة عام واحد.

ومن جانبه قال كارلوس مورير، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية العالمية في شركة شل في بيان للشركة، اليوم الأربعاء: «حددت شل هدفًا يتمثل في أن تصبح شركة طاقة خالية من الإنبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع المجتمع وعملائنا».

وأضاف «نحن نعلم أن عملائنا يبحثون عن طرق لتقليل بصمتهم الكربونية، وبصفتنا مورد زيوت التشحيم الرائد في العالم ، فلدينا دور مهم نلعبه، لهذا السبب يسعدني أن أعلن عن أكبر برنامج معادل للكربون في صناعة زيوت التشحيم، والذي سيعمل بدوره على تعويض انبعاثات دورة الحياة الكاملة لمنتجاتنا؛ واعتبارًا من اليوم، يمكن لعملائنا والسائقين التجاريين وعملائنا من القطاع الصناعي الاستمتاع بفوائد تحسين أداء المحرك مع توفر كفاءة أفضل في استهلاك الوقود بطريقة معادلة للكربون»

وتمثل تلك الخطوة، حجر زاوية في إستراتيجية شل للزيوت متعددة السنوات، التي تم وضعها لمساعدة العملاء على إدارة إحتياجات الاستدامة الخاصة بهم، وتحقيق طموح الشركة في تقليل كثافة الكربون في منتجاتها من خلال تجنب الانبعاثات وتقليلها وتعويضها.

فمنذ عام 2016، خفضت شل كثافة الكربون في تصنيع زيوت التشحيم بنسبة تزيد عن 30%، كما أن أكثر من 50% من الكهرباء المستخدمة في محطات خلط زيوت التشحيم، تأتي الآن من مصادر متجددة.

خيار أكثر استدامة وأفضل آداء للمستهلكين في السوق المصرية

كما تعمل «شل» على تقليل نفايات مواد التعبئة والتغليف، من منتجات زيوت التشحيم على نطاق واسع، من خلال زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، واستكشاف حلول تغليف أكثر استدامة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

وفي السياق ذاته، قالت آمال الشيخ -رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشل للزيوت مصر- نفخر أن مصر من أوائل الدول التي ستوفر منتجات زيوت شل المعادله كربونيا، ويرجع فخرنا وسعادتنا لسببين رئيسيين: الأول هو دعوة عملائنا وشركائنا لتبني فكرة الاستدامه فى المنظومات الخاصة به بشكل متكامل، والثاني: هو تماشي توجهنا الاستراتيجى مع استراتيجية الحكومة المصرية ورؤية 2030 والتي تمثل البيئة فيها محوراً هاماً وأساسيا، حيث تتناول الإهتمام بتوفير مصادر طاقة متنوعة لتلبى متطلبات التنمية وتحقق الاستدامة على المدى القصير والبعيد.