انخفضت صادرات قطاع السيارات الألمانية إلى الصين بمقدار الثلث العام الماضي في ظل المنافسة المحلية الشرسة التي يواجهها المصنّعون الألمان، على ما أظهرت دراسة الجمعة، ما يُبرز تفاقم أزمة القطاع.

وإلى جانب المشاكل في السوق الصينية التي تعدّ سوقا رئيسية، تُعاني شركات تصنيع السيارات الألمانية، مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس، من ضعف الطلب في أوروبا وصعوبة التحوّل إلى السيارات الكهربائية.

وفقا للدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات إي واي، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 33% في عام 2025 لتصل قيمتها إلى 13,6 مليار يورو (15,7 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق.

وهذا يعني أن الصين تراجعت من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة أكبر أسواق تصدير السيارات الألمانية، وفق الدراسة.

وظلت الولايات المتحدة السوق الأكبر مع صادرات بلغت قيمتها 28,5 مليار يورو، إلا أن هذا الرقم انخفض بنسبة 18% مقارنة بعام 2024 في ظلّ موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال قسطنطين إم. غال، خبير قطاع السيارات في مؤسسة إي واي إن انخفاض الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة "يتسبب في فائض هائل في الطاقة الإنتاجية في قطاع صناعة السيارات الألماني بأكمله".

وأضاف أن "قطاع السيارات يواجه ضغوطا غير مسبوقة".

وانخفضت صادرات قطاع السيارات الألماني بنحو 4% إجمالا العام الماضي.

ولطالما كانت الصين سوقا موثوقة للسيارات الألمانية إلا أنها باتت تلقى منافسة أشد محليا، لا سيما في مبيعات السيارات الكهربائية مثل شركة بي واي دي.

كما تراجع الطلب في الصين نتيجة التباطؤ الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتحقق شركات صناعة السيارات الصينية من الجيل الجديد حضورا متزايدا في أوروبا.

وتجاوزت قيمة السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي مثيلاتها من الاتحاد الأوروبي إلى الصين في عام 2025، وفقا لدراسة أجراها الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك رغم قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية باهظة على واردات السيارات الكهربائية الصينية سعيا لحماية المصنعين المحليين.

وأظهرت الدراسة أيضا أن قطاع صناعة السيارات الألماني ككل فقد ما يقارب 50 ألف وظيفة العام الماضي، ليصل إجمالي عدد العاملين فيه إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما.

كما سجلت إعلانات الإفلاس في هذا القطاع أعلى مستوى لها منذ 14 عاما.