ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة كبيرة جدا خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تستمر فيه حرب إيران التي اندلعت قبل 10 أسابيع، في دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8ر3% سنويا. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في أبريل/نيسان بنسبة شهرية بلغت 6ر0%، في حين ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 4ر5%. كانت أسعار المستهلك قد زادت خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 9ر0% شهريا.

وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع أسعار البنزين الشهر الماضي بنسبة 28% سنويا. ويقول نادي السيارات الأمريكي "أيه.أيه.أيه" إن متوسط سعر البنزين حاليا يزيد على 50ر4 دولارا للجالون، بزيادة نسبتها 44% تقريبا عن مستواه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 4ر0% الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر مارس/آذار، وبنسبة 8ر2% بالمقارنة مع شهر أبريل/نيسان 2025، فيما تشير قراءات متواضعة نسبيا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يؤثر بشكل كبير بعد على الأسعار الأخرى.

وارتفعت أسعار البقالة بنسبة 7ر0% شهريا، مع ارتفاع أسعار اللحوم، بعد تراجعها بنسبة طفيفة في الشهر السابق.

ويتأرجح معدل التضخم بين الارتفاع والانخفاض منذ وصل إلى ذروته البالغة 1ر9% سنويا في يونيو/حزيران 2022، بسبب اختناقات سلاسل الإمداد في نهاية فترة الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. ويزيد معدل التضخم حاليا عن المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي ويبلغ 2% سنويا.

ويتبنى مجلس الاحتياط الفيدرالي موقفا حذرا بشأن أسعار الفائدة انتظارا لمعرفة مدة استمرار الحرب في إيران وما إذا كانت أسعار الطاقة المرتفعة ستؤثر على أسعار المنتجات الأخرى وتتسبب في موجة تضخمية أوسع. ويبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام الحالي، رغم أنه كانت هناك توقعات بخفضها خلال العام الحالي.

في المقابل ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة مجلس الاحتياط ورئيسه المنتهية ولايته، جيروم باول، لرفضهما خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الحالي على تعيين كيفن وورش، مرشح الرئيس ترامب لخلافة باول في رئاسة مجلس الاحتياط.