أعلنت شركة جاجوار لاند روفر، عن زيادة في الإيرادات في الربع الرابع والأخير من 2021 بنسبة 22% وذلك بسبب انتعاشة في المبيعات وسلاسل التوريد التي شهدت تحسنا بداية من الربع الثاني من العام الماضي، إلا أنها قالت إن أزمة النقص العالمي في أشباه الموصلات ما زال يقيد مبيعاتها وحجم أرباحها.

 

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021 سلمت شركة جاجوار لاند روفر، 69.182 سيارة للوكلاء، بزيادة 8٪ عن الربع السابق عليه، كما شهدت زيادة في الإنتاج آخر 3 شهور من السنة الماضية بنسبة 41٪ أدى لإنتاج 72184 سيارة.

 

وقفزت الإيرادات إلى 4.7 مليار جنيه استرليني للربع الأخير من السنة، مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه استرليني في الربع الثاني ،بينما زاد هامش الربحية قبل الضرائب إلى 1.4٪ وتدفقها النقدي الحر إلى 164 مليون جنيه استرليني.

 

ودخلت جاجوار لاند روفر، الربع المالي الرابع من 2021 بـ 4.5 مليار جنيه إسترليني نقدًا وحزمة من الاستثمارات قصيرة الأجل، منوهة أن في محفظتها التجارية لديها تسهيل ائتماني متجدد غير مسحوب بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني حتى يوليو من هذا العام، والذي سينخفض إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول مارس 2024.

 

وأشارت جاجوار لاند روفر، إلى أن النقص المستمر في أشباه الموصلات وبالتالي نقص المخزون عند الوكلاء سوف يستمر في تقييد أحجام المبيعات، تراجعت المبيعات لمنتجات الشركة المختلفة بنسبة 13.6٪ في الربع الأخير لتصل إلى 80،126 سيارة، وهو ما يمثل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 36.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

 

ورغم استمرار أزمة الرقائق الإلكترونية على الصعيد العالمي، إلا أن جاجوار لاند روفر نجحت إلى حد كبير في احتواء الأزمة بحلول الربع الرابع من 2021 وبررت السبب بأنها "تتعامل مع موردي الدرجة الأولى وبشكل مباشر مع مصنعي الرقائق لتأمين التوريد على المدى الطويل".

 

لذلك من المرجح أن تتحسن الأرباح بشكل أكبر في الربع الأول من 2022 كما أن الشركة لم تعدل أهدافها سواء طويلة الأجل أو على المدى المتوسط بسبب أزمة الرقائق، وهي الاستراتيجية الجريئة التي وضعها الرئيس التنفيذي تييري بولوريه.

 

والنقطة المضيئة خلال هذه الأزمة، هو ارتفاع مبيعات المركبات الهايبرد والهايبرد بلج إن والكهربائية بالكامل بنسب غير مسبوقة خلال عام 2021، حيث ارتفعت مبيعات فئة السيارات الكهربائية، والتي تشمل السيارات الهجينة والمركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، من 53٪ إلى 69٪ على أساس سنوي.