أعلنت فرنسا عن قوانين جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية المتسعملة مع وضع قيود على بيعها، تجعل من الصعب بيع المركبة الجديدة التي تم شراؤها بحوافز حكومية ، وتشمل الاشتراطات المستجدة مطالبة المالكين بالاحتفاظ بالسيارة لمدة عام واحد على الأقل قبل أن يتمكنوا من إعادة بيعها.

وفقا لتقرير "أوتو موتيف نيوز" بموجب القواعد الفرنسية الجديدة ، يجب على المالكين الاحتفاظ بمركبتهم الكهربائية الجديدة لمدة 12 شهرًا بدلاً من ستة ، ويجب أن يقودوا ما لا يقل عن 6 آلاف كيلومتر ويريدون بيع المركبة بخلاف الشروط المسجلة، وفي حالة إذا لم يتم استيفاء أي من هذين الشرطين ، فيجب إعادة الحوافر إلى الحكومة.

خلال الأشهر الأخيرة ارتفعت أسعار السيارات المستعملة خاصة مع تقليص حجم إنتاج السيارات الجديدة بسبب مشاكل في سلاسل التوريد وتوافر المواد الخام خاصة أشباه الموصلات التي تعتمد عليها كل الأنظمة الحديثة الخاصة بمساعدة السائق وشاشة المعلومات والترفيه في السيارات، ومما ساعد على زيادة أسعار السيارات الكهربائية المستعملة بشكل خاص وأكثر تحديدا هو الزيادة المطردة في أسعار البنزين والديزل بعد حرب روسيا على أوكرانيا.، مما دفع الكثير من المشترين للبحث عن الحلول الأكثر عملية والأقل تكلفة على المدى البعيد.

على سبيل المثال ، وجد بحث على Reezocar ، وهو وسيط للسيارات المستعملة عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا ، عددًا من سيارات "تسلا موديل 3" من إنتاج 2020 و 2021 معروضة للبيع 2020 مع استخدام 6000 إلى 15000 كيلومتر فقط، وهو المؤشر الذي يدل على أن الكثير من مالكي تسلا يعتبرون أن شراء وبع سياراتهم الكهربائية صفقة مربحة.

وتعد حوافر السيارات الكهربائية في فرنسا من أكثر الحوافر سخاءً في كل دول أوروبا. يمكن للمشترين من القطاع الخاص للسيارات أن يدفعوا في سيارة 45000 يورو ويحصلوا على 6000 يورو (لا يمكن أن يتجاوز الحافز 40 في المائة من السعر) حوافر، و 1000 يورو للسيارات بين 45 ألف و 60 ألف يورو. تأتي الشاحنات التجارية الكهربائية مع حافز 7 آلاف يورو. بينما السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء مؤهلة للحصول على حوافز قدرها ألف يورو.